ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، الثلاثاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن الحكومة التونسية تخطِّط لرفع أسعار الكهرباء وتجميد أجور الموظفين وفرض ضرائب جديدة العام القادم لخفض العجز المالي، وذلك وفقاً لوثيقة حكومية اطلعت عليها الوكالة، وهي مقترحات من المتوقع أن تُغضب اتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي.
تهدف الإجراءات إلى معالجة أزمة تلوح في الأفق في المالية العامة، مع تزايد العجز والديون أثناء الجائحة، بينما تعرقل المشكلات السياسية فرص حصول تونس على برنامج إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
يذكر أنه يمكن للرئيس قيس سعيد، الذي استأثر بمعظم السلطات في يوليو/تموز في خطوات وصفها خصومه بأنها انقلاب، الموافقة على خطة الميزانية دون اللجوء إلى البرلمان المنتخب الذي علق نشاطه.
اقرأ أيضاً
قرارات غير شعبية من قيس سعيد
إذ تتوقع الحكومة أن إجراءاتها التي تشمل رفع أسعار الكهرباء، وآلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات وفرض ضرائب، تشمل زيادة الضرائب على التبغ، ستعزِّز الإيرادات بنحو 1.22 مليار دولار.
إلى جانب ذلك، تهدف الحكومة إلى خفض العجز المالي إلى 7.7% العام المقبل مقابل 8.3% متوقعة هذا العام، بينما تتوقع أن يكون النمو الاقتصادي 2.6% في 2022 مقابل 2.8% هذا العام.
ومن المتوقع أيضاً أن يقفز التضخم إلى 7% العام المقبل مقابل توقعات بأن يستقر عند 5.7% بنهاية 2021.
فقد واجهت الجهود السابقة لإصلاح المالية العامة في تونس معارضة من نقابة العمال القوية، التي تعارض أي تخفيضات من شأنها التأثير على العمال أو الفقراء، وتريد إعطاء الأولوية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي.
اقرأ أيضاً
مخطط لخفض الرواتب كذلك
الثلاثاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، أن الحكومة اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين في القطاع العام بنسبة 10%، مؤكداً أن الاتحاد يرفض هذه المقترحات.
موقف أكبر تنظيم نقابي في تونس، يأتي في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية كبيرة بالموازاة مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، وذلك على خلفية قرارات الرئيس قيس سعيد الجديدة، والتي وصفتها أحزاب بأنها "إجراءات انقلابية جديدة".
نور الدين الطبوبي، وفي تصريح نقلته وكالة "رويترز" للأنباء أضاف أن الحكومة التي تقول في العلن إنها قادرة على الوفاء بكل الالتزامات للشعب، تخبرنا في الاجتماعات المغلقة أنه ليس لديها أموال حتى لدفع الرواتب.
من أجل قرض من صندوق النقد الدولي
فقد خفَّضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف تونس، وحذر محافظ البنك المركزي مروان العباسي من أن البلاد قد تواجه سيناريو على غرار فنزويلا إذا حاولت تمويل عجزها وسداد ديونها داخليا.
كما بدأت حكومة نجلاء بودن التي تم تعيينها في سبتمبر/أيلول، محادثات مع صندوق النقد الدولي.
خلال المحادثات السابقة قبل تدخل سعيد في يوليو/تموز، قال الصندوق إن تونس بحاجة إلى الاتفاق على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الموثوقة مقابل المساعدة.
في الأسبوع الماضي أعلن سعيد عن خارطة طريق سياسية تشمل استفتاءً على دستور جديد وانتخابات برلمانية جديدة. وليس من الواضح إلى أي مدى سيهدئ ذلك مخاوف المقرضين. وفي غضون ذلك تعزَّزت المعارضة الداخلية لبعض تحركاته بين الأحزاب السياسية.
وتجري تونس مفاوضات مع صندوق النقد الدولي؛ من أجل الحصول على تمويل لعله يخفف من أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد.
في وقت سابق، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الربع الأول من العام المقبل.
كما أضاف أن الاتفاق مع الصندوق سيكون مؤشراً جيداً للغاية على أن تونس ستبدأ في إصلاحاتها وقد يعزز النمو.
من جهتها، قالت وزيرة المالية سهام البوغديري في مؤتمر اقتصادي إن تونس بعيدة عن إعادة جدولة ديونها في إطار نادي باريس، على الرغم من الصعوبات المالية.