قضت محكمة مصرية، الأحد 19 ديسمبر/كانون الأول 2021، بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق محمود عزت، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، القائم السابق بأعمال مرشدها محمد بديع، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس"، وذلك بالتزامن مع وصول وفدين مصريين إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
حيث أفادت وكالة الأنباء المصرية بأن "محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، المنعقدة بطرة (جنوب) قضت بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق عزت"، في تلك القضية.
سبق أن تم الحكم على عزت في صيف 2015 بالإعدام شنقاً في تلك القضية، وعقب القبض عليه في أغسطس/آب 2020 قرر القضاء إعادة محاكمته، ووفق منطوق الحكم اليوم تم التخفيف من إعدام لمؤبد.
يحق لـ"عزت" الطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) على هذا الحكم، وفق ما ينص عليه القانون المصري.
"دوائر استثنائية"
من جهته، أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان على رفضه "كافة الأحكام الصادرة من دوائر استثنائية تم اختيارها بانتقائية لضمان الحصول على أحكام كيدية"، مطالباً بضرورة "وقف هذه المحاكمات، وإعادة المحاكمة أمام القاضي الطبيعي لضمان توافر ضمانات المحاكمة العادلة".
كما عبّر بعض المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من توقيت صدور هذا الحكم، والذي جاء في تزامناً مع زيارة بعض المسؤولين في القاهرة إلى قطاع غزة.
وفد أمني مصري يزور غزة اليوم للقاء قيادة حماس وفي نفس اليوم محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد على نائب مرشد الإخوان المسلمين محمود عزت بتهمة التخابر مع حماس!
يشار إلى أنه في 12 أبريل/نيسان الماضي، عقدت المحكمة أولى جلسات إعادة محاكمة عزت في تلك القضية.
أما في يونيو/حزيران 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولى آنذاك، بالسجن المؤبد ضد 20 متهماً بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع، والإعدام شنقاً للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، ونائب المرشد خيرت الشاطر و13 آخرين، إثر إدانتهم في القضية ذاتها.
بحسب أمر إحالة المتهمين للمحاكمة، وقعت أحداث قضية "التخابر مع حماس" إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
فيما وجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات نفوا صحتها، أبرزها "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي، وحزب الله اللبناني على إحداث فوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، واقتحام السجون المصرية".
جدير بالذكر أن محمود عزت (77 عاماً) تولى منصب القائم بأعمال مرشد الجماعة في أغسطس/آب 2013، عقب القبض على المرشد محمد بديع، بعد أيام من فض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" في القاهرة الكبرى.
وفدان مصريان إلى غزة
في وقت سابق من يوم الأحد، قال مصدر فلسطيني مُطّلع إن وفدين مصريين وصلا قطاع غزة لمتابعة عدد من الملفات المشتركة.
أضاف المصدر أن الوفد الأول هو من جهاز المخابرات العامة المصري، ومكوّن من 4 شخصيات، وصل غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" (شمال)، في زيارة تستمر 24 ساعة، لافتاً إلى أن الوفد "سيلتقي بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لمناقشة عدد من الملفات الثنائية، والعلاقة مع مصر، وملف إعادة إعمار غزة، والأوضاع الأمنية مع إسرائيل بشكل عام".
كما سيتفقّد الوفد، وفق المصدر، "المشاريع المصرية المُعلن عن البدء بتنفيذها في قطاع غزة".
أما الوفد الثاني، فقال المصدر إنه مكوّن من اثنين من المهندسين المصريين، وصلا غزة عبر معبر رفح البري (جنوب)، لمتابعة ملف إعادة الإعمار.
أيضاً وصل غزة، في وقت سابق، 8 إعلاميين مصريين، لتغطية جهود بلادهم في إعادة إعمار القطاع.
كانت مصر أعلنت، في 18 مايو/أيار الماضي، عن تقديم 500 مليون دولار، لصالح إعادة إعمار قطاع غزة.
"أسوأ أزمة حقوقية"
بحسب منظمات حقوقية دولية، تشهد مصر في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود؛ فلا يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة، ومن بينهم صحفيون ومدافعون حقوقيون، مسجونون بتهم ذات دوافع سياسية، والعديد منهم في الحجز المطول قبل المحاكمة.
كما تستخدم السلطات غالباً تهم الإرهاب ونشر أخبار كاذبة ضد النشطاء السلميين، وضايقت واعتُقلت أقارب معارضين في الخارج.
في حين أدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى تفاقم الأوضاع المزرية في السجون المكتظة.
غير أن القاهرة عادةً ما تنفي صحة الانتقادات الموجهة إلى سجلها الحقوقي، وتؤكد احترامها الكامل للحريات والحقوق باستمرار، معتبرةً أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية تروِّجها في إطار "حملة أكاذيب" ضدها.
كان السيسي قد أعلن، الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول، إلغاء تمديد حالة الطوارئ التي كانت سارية في البلاد منذ سنوات، مؤكداً أن بلاده أصبحت "بفضل شعبها ورجالها المخلصين، واحةً للأمن والاستقرار في المنطقة".