أعلنت 3 أحزاب تونسية، الثلاثاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2021، رفضها وإدانتها لقرارات رئيس البلاد قيس سعيّد، التي أعلنها، واصفةً إياها بـ"المنعرج الخطير".
"تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية" التي تضم أحزاب التيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والجمهوري، وحزب "التحالف من أجل تونس"، قالت في بيان لها إن "الرئيس سعيّد عمَّق الأزمة التي تمر بها البلاد بانقلابه على الدستور".
وأضاف البيان: "الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية تسعى لتقديم مقترحات عاجلة وهيكلية للخروج من الأزمة وفتح النّقاش أمام المختصين وعامة الشعب التونسي".
من جانبه، قال خليل الزاوية، رئيس حزب التكتل الديمقراطي، في كلمة خلال الندوة، إن "خطاب الرئيس انقلاب ناعم ومنعرج خطير واصل من خلاله التعدي على الدّستور وشرعيته، وإنه بات اليوم مناهضاً لكل أشكال الدّفاع عن الحرية والدّيمقراطية"، وأضاف الزاوية: "على كل القوى الوطنية والمدنية التصدي لهذه الإجراءات التي ستعصف بالبلاد".
من جهته، أكد غازي الشواشي، أمين عام حزب التيار الديمقراطي، أن حزبه "يرفض تماماً رفقة بقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، قرارات الرئيس، وأنها (الأحزاب الثلاثة) ستعمل بكل جهودها لمواجهة هذه القرارات والتّصعيد والتّحرك بما في ذلك الخروج إلى الشارع والاحتجاج".
في السياق، رأى عصام الشابي، أمين عام الحزب الجمهوري، أن "سعيّد يواصل تقسيم التونسيين والمضي في انقلابه على المسار الدّيمقراطي وعلى شرعية الدّستور، والاستئناس برأيه الخاص بكل قراراته".
إذ قال الشابي: "يجب الذهاب إلى انتخابات مبكرة، لكن لا يستقيم ذلك إلا بعد التوصل إلى توافق وطني يشمل كل القوى الوطنية بالبلاد ولا يعتمد الإقصاء والانفراد بالرأي".
في المقابل، اعتبر حزب "التحالف من أجل تونس"، في بيان، أن محتوى خطاب سعيّد "يُعبر عن تطلعات غالبية أبناء الشعب التونسي"، وأضاف أن "القرارات المعلن عنها توضّح معالم الطريق لسنة قادمة تتوّج بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسسة التشريعية لدورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها".
ويأتي هذا بعد أن أعلن سعيّد، في خطاب له قبل أيام على ذكرى ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 التي أطاحت بنظام حكم زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022.
وأفاد بأنه سيتم "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو/تموز المقبل، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيداً عن القوانين السابقة".