أعلن الأردن، الإثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021، أنه استضاف جلسة حوار أمني بين السعودية وإيران في العاصمة عمَّان، تم خلالها مناقشة عدد من القضايا الأمنية والتقنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وكالة الأنباء الأردنية "بترا" قالت، عبر موقعها الإلكتروني، إن الجلسة السعودية- الإيرانية عُقدت في المعهد العربي لدراسات الأمن (مستقل)، بمشاركة خبراء من الجانبين، دون الإشارة لتاريخ انعقادها أو مدتها.
أضافت الوكالة أن من المواضيع التي تم نقاشها قضايا أمنية وتقنية، "وركزت على الحد من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق"، دون ذكر تفاصيل بالخصوص.
تعاني السعودية من هجمات تشنها جماعة "الحوثي" اليمنية المدعومة من إيران، بصواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة على أراضيها بين فينةٍ وأخرى، مقابل هجمات جوية يشنها التحالف العربي بقيادة الرياض على مواقع الحوثيين، ضمن صراع اليمن الدائر منذ نحو 7 سنوات.
ناقشت الجلسة كذلك "الإجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين، وتحديداً فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي والتعاون في مجال الوقود النووي ومحاور أخرى (لم تحددها)".
من جانبه، قال أيمن خليل، الأمين العام للمعهد العربي لدراسات الأمن، المستضيف للجلسة، إن "أجواء من الاحترام المتبادل سادت الجلسة، التي أظهرت رغبة متبادلة من الطرفين في تطوير العلاقات وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما ينعكس على ازدهار شعوب المنطقة".
أضاف خليل أن "مزيداً من الجلسات بين الطرفين سيتم عقدها في وقت قريب، لمتابعة توصيات الحوار الأمني والتقني وصياغة تفاصيله".
جولات حوار
كانت الرياض وطهران قد عقدت منذ يناير/كانون الثاني 2016، عدة جولات من الحوار المباشر بينهما، برعاية من الحكومة العراقية، وذلك بعد نحو 6 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.
كان آخر تلك الجولات في سبتمبر/أيلول 2021 بمطار بغداد الدولي بين وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، بحضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
كانت التوترات بين السعودية وإيران قد تزايدت بعد اعتداء وقع عام 2019 على منشآت نفطية سعودية، أدى إلى توقف نصف الإنتاج النفطي السعودي لفترة وجيزة. وحمَّلت الرياضُ إيرانَ مسؤولية الهجوم، غير أن طهران نفت صحة هذا الاتهام.
يؤيد كل من البلدين طرفاً مختلفاً في الحرب الدائرة في اليمن، وتشعر السعودية بالقلق من إحياء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المحادثات النووية، التي قد تُفضي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على طهران.
من جانبها، ترغب بغداد في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار، وفتح أبوابها أمام الاستثمارات، وخاصة لإقامة مشاريع في المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).