كشفت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، الأحد 12 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استبدل جميع القائمين بأعمال أمناء الولايات الذين عينهم القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان في أعقاب الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الأخير في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
هذا القرار جزء من جهود حمدوك، الذي عاد إلى رئاسة الوزراء بموجب اتفاق مع الجيش، للعدول عن التغييرات التي أجراها المجلس العسكري بعد الاستيلاء على السلطة.
جاء في الوثيقة: "بناء على توجيهات رئيس الوزراء السوداني، وزيرة الحكم الاتحادي تعفى الولاة (أمناء الولايات) الثمانية عشر الذين عينهم القائد العام للجيش بعد انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول، وتكلف أمناء عامين جدداً (بإدارة) الثماني عشرة ولاية في السودان، وبينهم العاصمة للخرطوم".
من جهته، أكد مكتب حمدوك صحة هذا القرار.
كما استبدل حمدوك معظم القائمين بأعمال نواب الوزراء الذين عينهم الجيش، وبعضهم ممن كانوا يعملون مع نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2019.
مع ذلك لم يسمّ حمدوك بعد أعضاء حكومة التكنوقراط وفقاً لما نص عليه اتفاق 21 نوفمبر/تشرين الثاني الذي أبرمه مع الجيش، ويواجه تحدياً في ذلك بسبب معارضة أحزاب سياسية ومحتجين للاتفاق.
كان قد أُعلن عن هذا الاتفاق بعد احتجاجات حاشدة مناهضة الجيش وتنديد واسع من المجتمع الدولي بإجراءات البرهان التي قوّضت الانتقال السلس نحو الانتخابات.
فيما أثار الدور السياسي للقوات المسلحة السودانية انتقادات محلية ودولية واسعة.
اقرأ أيضاً
أحداث ساخنة في السودان
يأتي ذلك بينما يعاني السودان في خضم أزمة اقتصادية طاحنة، ولم تبزغ بعض المؤشرات الإيجابية، إلا مع بدء تدفُّق الأموال من صندوق النقد والبنك الدوليين ودول غربية، والتي تم تعليق معظمها بعد الإجراءات الأخيرة.
منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".
مقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءاته الأخيرة؛ لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
قبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر بموجب "الوثيقة الدستورية" 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.