قالت صحيفة Haaretz الإسرائيلية، السبت 11 ديسمبر/كانون الأول 2021، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، يبذل قصارى جهدَه للتعجيل بإنشاء لجنة خاصة جديدة تتمتع بصلاحيات واسعة، ولا تتضمن تمثيلاً للسكان المحليين في هضبة الجولان السوري المحتلة، وذلك عبر إنشاء مستوطنات جديدة.
إذ تعتزم السلطات الإسرائيلية تقديم مخطط لبناء مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان المحتلة، تضم 12 ألف وحدة استيطانية على الأقل، وذلك من أجل زيادة مضاعفة عدد المستوطنين الإسرائيليين في مرتفعات الجولان حتى العام 2025.
فيما يركز مخطط بينيت على زيادة مستوطني "قرية قصرين والتجمعات الدرزية"، البالغ عددهم 52 ألفاً، بنسبة 50%، بحلول نهاية العقد.
بينما يتطلب تحقيق الأهداف مشروعات سكنية كبيرة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل والبنية التحتية اللازمة لتيسير حياة السكان الجدد.
اقرأ أيضاً
إنشاء مشروعات جديدة
كما تدعو الخطة إلى إنشاء عدد من مشروعات الطاقة الشمسية الجديدة، ومنها حقل كبير من الألواح الشمسية في منطقة تل المخافي (يُطلق عليها الإسرائيليون عِمِق هابخا). وقد بدأ بالفعل التفكير في أسماء إسرائيلية للمستوطنات الجديدة المقترحة.
كان هذا الاقتراح جزءاً من برنامجٍ أُعلن عنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومن المقرر تقديمه إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي للموافقة عليه خلال الشهر الجاري.
من أجل تسريع عملية الموافقة، يسعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى إنشاء "لجنة خاصة" للتعامل مع المستوطنات الجديدة، وبناء أحياء جديدة في الأحياء القائمة بالفعل، وإنشاء مناطق صناعية وتجارية وسياحية. ويُفترض أن تتمتع اللجنة بصلاحيات لجان التخطيط والبناء المحلية والإقليمية، لكنها تختلف عن غيرها في أنها لن تشمل أعضاء يمثلون سكان تلك المناطق.
في حين من المفترض أن تُعرض الخطط الخاصة بإنشاء المستوطنات الجديدة وأماكن إقامتها على لجان التخطيط والبناء الإسرائيلية، لكن ما إن تحصل على الموافقة، ستكون اللجنة الخاصة التي يسعى بينيت إلى إنشائها مسؤولة عن التخطيط للمنطقة، ويكون الترخيص الخاص بعمل اللجنة حتى عام 2025 فقط في الوقت الحالي.
اقرأ أيضاً
انتقادات إسرائيلية
من جهتها، تؤكد منظمات حماية الطبيعة الإسرائيلية أن الهدف هو تجاوز عمليات التخطيط المطلوبة، وتشير إلى أن إنشاء مستوطنات جديدة يُدمر المساحات المفتوحة ويستنزف موارد هذه المنطقة بلا داع.
حيث أعدَّت جمعية حماية الطبيعة في إسرائيل بياناً للرد على هذه الخطة، وصفت فيه إنشاء اللجنة الخاصة بأنه إجراء استثنائي لا يحتكم للمنطق، مستنكرة فكرة أن تكون اللجنة الجديدة مسؤولة عن التخطيط في منطقة بأكملها.
هذا البيان لفت إلى أن "الخطة تنطوي على تناقضات تحول دون تنفيذها فيما يتعلق بتعقيد التخطيط في مرتفعات الجولان المليئة بالمحميات الطبيعية، ومناطق إطلاق النار النشطة والمناطق ذات الحساسية البيئية العالية، لكن الحل لكل ذلك كان إنشاء لجنة خاصة لتجاوز الموانع التي يفرضها التخطيط. وذلك على الرغم من أن هذه التعقيدات التخطيطية والبيئية بالتحديد هي التي تتطلب تخطيطاً دقيقاً وذكياً".
على إثر ذلك، اقترحت جمعية حماية البيئة تعيين فرد أو هيئة من لجنة التخطيط والبناء في المنطقة الشمالية الإسرائيلية لتولي الأمور في مرتفعات الجولان.
بدورها، ذكرت منظمة "حراس الجولان"، وهي جماعة ضغط يعيش أعضاؤها في المنطقة، أن قلة عدد السكان في مرتفعات الجولان هي الميزة الكبرى للمنطقة، وليس شيئاً يجب تغييره، لافتة إلى أن "تناثر السكان ووجود مجتمع حضري واحد محاط بالاستيطان الريفي هو ما يتيح وجود مساحات طبيعية".
"تدمير المنطقة"
فيما شدّدت المنظمة في الملاحظات التي ألحقتها بمشروع خطة الحكومة على أن "الاستيطان غير الخاضع للرقابة والتنمية غير المسؤولة ستؤدي إلى تدمير المنطقة"، داعية إلى عدم إنشاء حقول شمسية في منطقة (عمق هخا)، لأنها منطقة ذات أهمية كبيرة في سياق البيئة الطبيعية للمنطقة، والتركيز بدلاً من ذلك على إقامة حقول الطاقة الشمسية في المناطق المبنية داخل المستوطنات القائمة.
كانت إسرائيل قد احتلت الجولان السوري عام 1967، وفي 1981 أقر الكنيست (البرلمان) قانون ضمها إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.
منذ ذلك الوقت، تعمل إسرائيل على زيادة عدد المستوطنين في هضبة الجولان، فضلاً عن ترسيخ الوجود اليهودي فيها.
فيما شدد قرار صدر مؤخراً عن الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن "استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة".