قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن جيش ميانمار يرتكب انتهاكات خطيرة، شملت مؤخراً قتل 11 شخصاً، من بينهم خمسة قاصرين، وإضرام النار في جثثهم، مشدّداً على ضرورة تحقيق العدالة، طبقاً لما أوردته صحيفة The Times البريطانية، الجمعة 10 ديسمبر/كانون الأول 2021.
فقد أظهرت صور مروعةٌ موقع مجزرة جديدة حدثت في قرية دان تاو بمنطقة ساغينغ، حيث عُثر على 11 جثة متفحمة وسط رمادِ ما بدا أنه كان كوخاً. وقال الشهود إن البعض قُيدت أيديهم، كما أوردت تقارير أن سكان المناطق المجاورة سمعوا صراخ الضحايا وهم يحترقون حتى الموت.
بحسب مجموعات المقاومة المحلية التي تقاتل القوات المسلحة التابعة لدولة ميانمار، والمعروفة باسم قوات "تاتماداو"، فإن أحد الضحايا كان يبلغ من العمر 14 عاماً، وأربعة آخرين كانوا يبلغون 17 عاماً. وأحد الضحايا كان عمره 30 عاماً، والبقية كانوا مراهقين أو في العشرينيات.
كذلك وُجدت بالقرب من موقع تلك المجزرة جثة امرأة كانت مصابة بإعاقة ذهنية، وكانت تملك الأرض التي اختبأوا فيها، مذبوحةً، جزاء مساعدتها لهم.
اقرأ أيضاً
"تصرفات شنيعة"
من جهته، قال ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: "تُظهر تقارير موثوقة أن خمسة أطفال كانوا بين الضحايا. إننا نُدين بشدةٍ هذا العنف، ونُذكر سلطات جيش ميانمار بالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛ لضمان سلامة وحماية المدنيين. يجب أن يُقدم مرتكبو تلك التصرفات الشنيعة للمساءلة".
بدوره، ذكر المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في مؤتمر صحفي من جنيف: "لقد روّعَنا التصعيد المخيف للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار"، مضيفاً: "بعد أكثر من 10 أشهر على إطاحة جيش ميانمار بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً في انقلاب فبراير/شباط، تعمّقت حالة حقوق الإنسان في البلاد على نطاق غير مسبوق".
كولفيل أشار إلى وقوع انتهاكات خطيرة يتم الإبلاغ عنها يومياً للحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، وحظر التعذيب، والحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير.
اقرأ أيضاً
العثور على جثث محروقة
يشار إلى أنه في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، زُعم أن وحدة من جيش ميانمار تعرضت لكمين باستخدام عبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بُعد في بلدة سالينجي بمنطقة ساغاينغ من قبل قوات الميليشيات. وورد أن أفراداً من قوات الأمن ردّوا بمداهمة قرية "دون تاو" واعتقلوا ستة رجال وخمسة قاصرين، أصغرهم كان يبلغ 14 عاماً.
في حين لفت كولفيل إلى أن الأهالي عثروا على الذكور الـ11 محترقين، وقالوا إنهم رأوا نيراناً قادمة من المنطقة، مشيراً إلى أن الجثث البشرية كانت ملتوية بأشكال بدت كأنها تحاول أن تحمي بعضها البعض وتهرب من الأكواخ المحترقة.
بخلاف ذلك، وفي حادثة منفصلة وقعت في 5 ديسمبر/كانون الأول، قامت قوات الأمن ببلدة كييمينداينغ، في يانغون، بصدم سيارة بالمتظاهرين العزل ثم أطلقت النار عليهم بالذخيرة الحية، مما أدّى إلى وقوع عدة إصابات.
فيما أردف كولفيل: "تعتبر هذه الهجمات شنيعة وغير مقبولة على الإطلاق وتتجاهل القيم الإنسانية المشتركة. هي أيضاً ليست فريدة من نوعها. ففي الأسابيع الأخيرة، تلقينا تقارير متعددة عن حرق قرى، وضمن ذلك المباني المحمية مثل أماكن العبادة الدينية والمباني السكنية"، مؤكداً أن "شعب ميانمار الشجاع أحيا يوم حقوق الإنسان وعبّر عن معارضته للانقلاب باحتجاج عالمي صامت".
لكن إلى الآن، لم يصدر من الأمم المتحدة أكثر من مجرد كلمات إدانة للمجلس العسكري، على الرغم من التقارير المتكررة عن الوحشية الجسيمة ضد المدنيين وكذلك أولئك المشتبه في دعمهم لقوات الدفاع الشعبي.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت في يونيو/حزيران الماضي، على وقف تصدير الأسلحة إلى ميانمار. لكن من غير المرجح أن يؤدي القرار إلى اتخاذ إجراءات ملموسة؛ لأن الصين وروسيا، اللتين تدعمان المجلس العسكري وتزودانه بالعديد من أسلحته، ستستخدمان ضده حق الفيتو.
حتى الآن، لم يصدر حكام ميانمار العسكريون أي تعليق على الاتهامات الموجهة لهم من مجلس حقوق الإنسان الأممي.