كشفت النيابة العمومية في تونس بعض تفاصيل الحريق الذي اندلع مساء الخميس 9 ديسمبر/كانون الأول 2021، في المقر الرئيسي لحركة النهضة، مما تسبب في مقتل شخص، وإصابة آخرين بينهم قيادات في الحركة، بحروق وجروح.
وكالة الأنباء الرسمية نقلت عن مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية بتونس قوله إن التحريات الأولية تفيد بأن "شخصاً وبعد الدخول إلى مقر النهضة أضرم النار في جسده"، وهو ما أدى إلى اشتعال الحريق وامتداده، وكذلك إلى وفاة ذلك الشخص.
كما أشارت وكالة الأنباء التونسية إلى أن نائب رئيس حركة النهضة علي العريّض، "أصيب على مستوى القدمين، بعد أن قفز من الطابق الثاني هرباً من ألسنة اللهب، وقد تم نقله لتلقي الإسعافات الأولية، فيما أصيب رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني بحروق، حسب ما أفاد به شهود عيان".
النيابة العامة قالت إن تحقيقاً لا يزال جارياً حول أحداث الحريق، فيما أكدت حركة النهضة، في بيان، أن أحد أعضاء الحركة لقي مصرعه على أثر الحريق.
وقالت الحركة: "اندلع ظهر الخميس حريق بالطابق الأرضي للمقر المركزي في مونبليزير لم تتضح أسبابه بعد، ونجم عنه بحسب بعض شهود العيان، وفاة أحد مناضلي الحركة"، حسب البيان.
إضافة إلى "أضرار متفاوتة لدى عدد من المناضلين الموجودين بمكاتبهم، نتيجة النيران والدخان المتصاعد في الطوابق العليا".
وقد أظهرت فيديوهات تداولها رواد مواقع التواصل، القيادي بالحزب ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، يطلب النجدة من إحدى نوافذ الطابق الثاني للمبنى.
صور أخرى تناقلها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت العريض وهو محمول بين الأيادي بعد تعرضه لإصابات في الحريق.
فيما قال القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري: "لا علم لنا إن كان الحريق مفتعلاً أم لا"، مشيراً إلى أن "الحريق نشب في قاعة الاستقبال بالطابق الأرضي، وتصاعد الدخان إلى الطوابق العليا".
وشهد محيط مقر الحركة تطويقاً أمنياً لإتمام عمليات الإجلاء، فيما تتواصل التحقيقات في الحادث.
وتعيش تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حين بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد إجراءات "استثنائية"، منها تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.
