أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء 7 ديسمبر/كانون الأول 2021 أنه يعارض بشدة قراراً لمجلس الشيوخ من شأنه أن يمنع البيع المقترح لعدد 280 صاروخاً جو-جو متوسط المدى للسعودية، في صفقة تقدر قيمتها بـ650 مليون دولار.
تشمل الصفقة التي أقرتها وزارة الخارجية الأمريكية، وتنتظر مصادقة الكونغرس، 280 من صواريخ (إيه.آي.إم-120سي-7/سي-8) جو-جو المتوسطة المدى المتطورة (أمرام) و596 قاذفة صواريخ (إل.إيه.يو-128) إلى جانب حاويات وعتاد للدعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني تقدمه الحكومة الأمريكية ومتعاقدون.
مكتب إدارة الميزانية التابع للبيت الأبيض، قال في بيان إن صدور قرار مجلس الشيوخ "من شأنه أن يقوِّض التزام الرئيس بالمساعدة في دعم دفاعات شريكتنا في وقت تتزايد فيه هجمات الصواريخ والطائرات المُسيرة على المدنيين في السعودية".
وكانت وكالة رويترز، قد ذكرت، الخميس 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن مساعي يقودها ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي تعارض أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، وذلك بسبب مشاركة الرياض في الصراع اليمني.
بحسب الوكالة، فقد قدم عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي، وكذلك بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين، مشروع قانون مشتركاً لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة.
في حين أن العديد من المشرعين الأمريكيين يعتبرون السعودية شريكاً مهماً في الشرق الأوسط، فإنهم ينتقدون المملكة لمشاركتها في حرب اليمن، التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. ويرفض المشروعون الموافقة على العديد من صفقات السلاح للمملكة دون تأكيدات على أن العتاد الأمريكي لن يستخدم لقتل المدنيين.
تراجع "خطير" للذخيرة السعودية ومناشدة من الرياض
فقد قالت صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، الثلاثاء 7 ديسمبر/كانون الأول 2021، إن الذخيرة التي تستخدمها السعودية للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية الأسبوعية وكذلك هجمات الطائرات المسيرة، تنفد لديها، وتطالب المملكة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها الخليجيين والأوروبيين بإعادة إمدادها بالذخيرة التي تحتاجها، وذلك بحسب مسؤولين سعوديين وأمريكيين.
فقد تعرضت السعودية، على مدى الأسابيع الأخيرة، لهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تُشن ضدها أسبوعياً عن طريق المتمردين الحوثيين المستقرين في اليمن، وذلك وفقاً لما قاله مسؤولون سعوديون وأمريكيون.
نجح الجيش السعودي في التصدي لغالبية القذائف عن طريق منظومة صواريخ باتريوت أرض جو التي تمتلكها، لكن ترسانتها من الصواريخ الاعتراضية- وهي الصواريخ التي تستخدم لإسقاط الأسلحة المحمولة جواً- انخفضت انخفاضاً خطيراً، حسبما قال هؤلاء المسؤولون.
في غضون ذلك، أعاد الجيش الأمريكي نشر غالبية الأسلحة الأمريكية التي تدافع عن القوات الأمريكية وقوات الأمن المُعارة إلى السعودية، في إطار خطوة إدارة بايدن الرامية إلى التحول بعيداً عن الشرق الأوسط لمواجهة الصين.
صحيحٌ أن المسؤولين الأمريكيين بدوا على أهبة الاستعداد للموافقة رسمياً على الطلب السعودي، لكن الموقف أقلق المسؤولين في الرياض من أنه بدون مخزون كافٍ من صواريخ باتريوت الاعتراضية، يمكن أن تسفر عن الهجمات المستمرة خسائر شديدة في الأرواح ودمار قد يلحق بالبنية التحتية النفطية الضرورية، وفي شهر يناير/كانون الثاني، ضرب الحوثيون بنايات تعود ملكيتها إلى السعودية، ولكن لم يتعرض أحد لأي إصابة.
فقد اختبرت مناشدة الحكومة السعودية التزام الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، ولا سيما الرياض، حيث حاولت إدارة بايدن إعادة صياغة العلاقة فيما يتعلق بمجموعة من القضايا التي تتضمن حقوق الإنسان، والحرب التي تقودها السعودية في اليمن، واغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018 على يد عملاء سعوديين داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.