قرَّرت محكمة مصرية، الثلاثاء 7 ديسمبر/كانون الأول 2021، إخلاء سبيل الباحث باتريك جورج زكي، بعد 22 شهراً من توقيفه، فيما رحب رئيس وزراء إيطاليا، ماريو دراجي، بالقرار الذي صدر في أعقاب ضغوط دولية سابقة من أجل الإفراج عنه.
حيث أفادت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (غير حكومية)، في تغريدة عبر "تويتر"، أن "محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مدينة المنصورة (شمال) قررت إخلاء سبيل زكي مع تأجيل محاكمته إلى 1 فبراير/شباط 2022 للمرافعة".
فيما أكدت وسائل إعلام محلية بمصر، قرار المحكمة، مثل "القاهرة 24″ (خاصة)، و"البوابة نيوز" (خاصة) التي ذكرت أن التأجيل إلى جلسة فبراير/شباط للنطق بالحكم.
بحسب القانون، سيتم ترحيل زكي من مقر حبسه إلى مقر الشرطة التابع له منزله ليتم إطلاق سراحه، ما لم يكُن مطلوباً على ذمة تحقيقات أخرى.
من جهتها، أوضحت لبنى درويش، المسؤولة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن القاضي أعلن تأجيل نظر الدعوى وإخلاء سبيل زكي في نفس الوقت، لافتة إلى أنه لم يتضح بعد متى سيخرج فعلياً من السجن.
درويش أضافت أن زكي كان حاضراً في بداية الجلسة في مدينة المنصورة مسقط رأسه شمالي القاهرة، لكنه لم يكن موجوداً في القاعة عندما أعلن القاضي قراره.
ترحيب إيطالي
بينما لم يصدر بيان من السلطات المصرية بشأن قرار المحكمة، الذي لاقى ترحيباً إيطالياً، كون زكي لا يزال طالب ماجستير بإحدى الجامعات الإيطالية، وخرجت مطالبات رسمية من روما تطالب بإطلاق سراحه.
في هذا الإطار عبّر رئيس وزراء إيطاليا عن "الرضا" في بيان أصدره مكتبه. وجاء في البيان أن "القضية كانت وستظل محل متابعة عن كثب من الحكومة الإيطالية".
كما كتب وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، على "تويتر": "الهدف الأول تحقق: باتريك زكي لم يعد في السجن".
اعتقال باتريك زكي
كان قد ألقي القبض على زكي، وهو طالب دراسات عليا مصري في جامعة بولونيا الإيطالية، في فبراير/شباط 2020، واتُّهم بنشر معلومات كاذبة بسبب مقال كتبه عن وضع المسيحيين في مصر.
في حين تجاوز زكي أقصى مدة حبس احتياطي منصوص عليها قانونياً (عامين).
لاقت قضية زكي صدى في إيطاليا، وذلك بعدما أدى مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016 إلى توتر العلاقات بين البلدين.
يشار إلى أن زكي عمل باحثاً لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي مجموعة مستقلة بارزة مناصرة لحقوق الإنسان. وظل محتجزاً لأكثر من عام ونصف العام قبل أن تبدأ محاكمته في سبتمبر/أيلول الماضي.
حينها قالت المبادرة إن زكي تعرض للضرب والصدمات الكهربائية والتهديد بعد اعتقاله. ولم ترد السلطات المصرية بعد على ما تؤكده المبادرة.
إلا أن السلطات المصرية دائماً تنكر الاتهامات بإساءة معاملة المعتقلين على يد قوات الأمن وفي أماكن الاعتقال.
فقد أكدت النيابة العامة المصرية، أن استمرار حبسه الاحتياطي مرتبط باستمرار التحقيقات في التهم الموجهة له.
كما رفض مجلس النواب المصري تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، وقتها بشأن مطالبته السلطات بسرعة الإفراج عن زكي، معتبراً ذلك "تدخلاً غير مقبول واعتداء مرفوضاً على السلطة القضائية".