قضت محكمة استئناف هولندية، الثلاثاء 7 ديسمبر/كانون الأول 2021، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يتمتع بالحصانة من المحاكمة المدنية في هولندا في دعوى مرفوعة بسبب مقتل ستة فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة المحاصر عام 2014.
المحكمة أيدت قراراً أصدرته محكمة أدنى درجة في يناير/كانون الثاني 2020 خلاصته أن غانتس الذي يتولى منصباً رفيعاً في إسرائيل وينفذ سياسة حكومتها لا يمكن محاسبته في دعوى قضائية مدنية بهولندا.
وكان صاحب الدعوى إسماعيل زيادة الفلسطيني الأصل الذي يحمل الجنسية الهولندية قد قال إنه فقد والدته وأشقاءه الثلاثة وزوجة أخٍ وابن أخيه في الهجوم الذي وقع في غزة في 2014 عندما كان غانتس قائدا عاماً للقوات المسلحة الإسرائيلية.
قرار المحكمة الهولندية
وفي الدعوى طلب زيادة تعويضات لم يحددها من غانتس بمقتضى قواعد الصلاحية القانونية العالمية طبقاً للقانون الهولندي، وقالت محكمة الاستئناف إن القضية تتعلق بمسؤولين ينفذون سياسات إسرائيل.
وقال ملخص حكم القضاة الذي تمت تلاوته في قاعة المحكمة إن هذا يعني أن "إصدار حكم على أفعالهم سيتضمن بالضرورة إصدار حكم على أفعال إسرائيل" وهو ما لا يندرج تحت صلاحيات المحكمة.
وقالت ليزبيث زيجفيلد محامية زيادة إن موكلها لم يقرر بعد ما إذا كان سيستأنف الحكم، لكنها أشارت إلى أن فرص إصدار حكم مخالف ضعيفة فيما يبدو، وأضافت في رسالة نصية لوكالة رويترز: "فرص محاسبة المحكمة الهولندية العليا للجيش الإسرائيلي ضئيلة".
احتفاء إسرائيلي بقرار المحكمة الهولندية
ورحب نائب المدعي العام الإسرائيلي روي شوندورف بقرار المحكمة، وقال في تغريدة على تويتر: "إنها من أهم السوابق القانونية التي تحمي قادة الجيش الإسرائيلي ككل من المحاولات المماثلة".
وقالت المحكمة أيضاً إن الصلاحية القانونية العالمية التي تتيح للبلدان محاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في بلد آخر لا يمكن أن تسري في قضايا التعويضات المدنية في هولندا حتى إذا كانت تتعلق بجرائم حرب مزعومة.
وتوضح أرقام الأمم المتحدة أن ما يُقدر بنحو 2200 فلسطيني قُتلوا في الحرب.