أقرت محكمة أردنية، الأحد 5 ديسمبر/كانون الأول 2021، أحكاماً بالسجن والغرامة على 5 موظفين حكوميين، وذلك في قضية نفاد الأوكسجين من مستشفى السلط الحكومي، التي تسببت في وفاة 10 مرضى، في حادثة أثارت ضجة كبيرة في المملكة.
محكمة صلح جزاء عمان أدانت الأحد المسؤولين وهم مدير مستشفى السلط الحكومي السابق، مساعد مدير مستشفى السلط الحكومي لشؤون الخدمات والتزويد السابق، مدير الأجهزة الطبية في المستشفى، ورئيس مجموعة الغازات الطبية وفني الأوكسجين، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية "بترا".
حيث أقرت المحكمة حكماً بحبس المتهمين الخمسة لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة على كل واحد منهم تقدر بـ3 آلاف و575 ديناراً.
فيما قررت المحكمة براءة ثمانية متهمين آخرين بقضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى السلط الحكومي.
فيما قالت وكالة الأنباء الأردنية إن الهيئة القضائية المختصة بالنظر في هذه القضية استمعت فيها لنحو 87 شاهداً، من بينهم 66 شاهداً قدمتهم النيابة العامة.
بصدور الحكم في القضية يصبح أمام المدانين فرصة استئناف القرار أمام محكمتي الاستئناف والتمييز، حتى يكتسب القرار صفته القطعية النهائية.
اقرأ أيضاً
انطلاق المحاكمات
ومنذ مارس/آذار 2021، انطلقت الجلسة الأولى لمحاكمة 13 مسؤولاً تتهمهم السلطات بالتسبب في كارثة نقص الأوكسجين بمستشفى السلط، وراح ضحيتها 10 أردنيين.
بحسب تقرير نشرته اللجنة المكلفة من قِبل نائب عام عمان فإن عدد المدعى عليهم في القضية بلغ 13 شخصاً، بما فيهم مدير المستشفى وآخرون، أُسندت إليهم جميعاً تهمة "التسبب في الوفاة بالاشتراك"، بالاستناد إلى أحكام المادة 343 و76 من قانون العقوبات الأردني.
حيث كشف التحقيق أن يوم الفاجعة لم يكن في خزانَي الأوكسجين الموجودين في المستشفى سوى 160 لتراً فقط، والضغط 2.6 بار، وهو ما يعني أنهما شبه فارغين، علماً أن الخزانين الموجودين يسعان 19 طنّاً من الأوكسجين.
وكشف التحقيق أن آخر مرة تم فيها تزويد المستشفى بغاز الأوكسجين كان قبل الحادثة بيومين، لكن المفاجأة هي أن إدارة المستشفى تبين أنها دائماً ما كانت تستثني أيام الجمع من طلب الأوكسجين بخلاف بقية المستشفيات.
أشار التحقيق إلى تواجد 64 أسطوانة أوكسجين في المستشفى، وأن آخر تعبئة لهذه الأسطوانات كانت قبل عشرة أيام من الحادثة، ولم تتم تعبئتها بالكامل أيضاً.
وأدت هذه الحادثة إلى تدخل ملك الأردن عبد الله الثاني ابن الحسين، وعزل وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، فيما كانت هذه القضية شرارة تحول لغضب شعبي في الأردن جراء الأوضاع الاقتصادية المتردية التي فاقمتها أزمة كورونا.