أصدرت حركة طالبان، الجمعة 3 ديسمبر/كانون الأول 2021، مرسوماً بأنَّها ستمنع الزواج القسري للنساء في أفغانستان، في خطوة تهدف على ما يبدو لمعالجة المعايير التي يعتبرها المجتمع الدولي شرطاً مسبقاً للاعتراف بالحكومة الجديدة وعودة المساعدات إلى البلد الذي مزقته الحرب، طبقاً لما أوردته صحيفة The New York Times الأمريكية.
جاء ذلك في مرسوم أصدره زعيم طالبان، هبة الله آخوندزاده، وهو رجل دين اختير قائداً أعلى للحركة، ويُعتَقَد أنَّه موجود بمدينة قندهار جنوبي البلاد.
حيث جاء في المرسوم المتعلق بحقوق المرأة: "يجب أن يكون الرجال والنساء متساوين"، مضيفاً: "يشترط رضى المرأة البالغة في النكاح حين يكون الزوج كفؤاً، ولا يخشى من فساد أو فتنة. ولا يحق لأي أحد أن يُكْرِهَ المرأة أو يُرْغِمَها على النكاح".
بينما لم يذكر هذا المرسوم حداً أدنى لسنّ الزواج، الذي كان محدداً سابقاً عند 16 عاماً.
كما أنه ليس واضحاً كيف سيُنفَّذ المرسوم عملياً.
فيما وجّه المرسوم المنظمات وعلماء الدين وشيوخ القبائل بضرورة اتخاذ إجراءات جادة لتطبيق حقوق المرأة واحترامها، مشدداً على أنه لا يمكن لأي أحدٍ التعامل مع المرأة على أنها مملوكة؛ فالمرأة ليست مالاً، بل هي إنسانة حرة وأصيلة، ولا يحق لأحد أن يزوجها مقابل حل النزاع".
اقرأ أيضاً
تجاهل الحق في التعليم والعمل
لكن هذا المرسوم تجاهل مسألتين، وهما حصول المرأة على الحق في التعليم والعمل، وهذا أمر محط اهتمام رئيسي بالنسبة للبلدان والمنظمات التي تقدم المساعدات لأفغانستان.
يشار إلى أن الزواج القسري في أفغانستان أصبح -بحسب بعض التقارير- أكثر شيوعاً على مدار عقود الحرب والاضطراب المجتمعي، إذ يُزوِّج النازحون داخلياً فتياتهم مقابل مهر يمكن استخدامه لسداد الديون وإطعام عائلاتهم.
وفق صحيفة The New York Times الأمريكية، تحسنت حقوق المرأة على مدار العقدين المنصرمين في ظل الوجود الدولي بأفغانستان، لكنَّها تُعتبر الآن تحت التهديد مع عودة طالبان. فخلال حكم الحركة السابق للبلاد في التسعينيات، وضعت طالبان النساء عملياً في حالة عزلة ومنعتهم من دخول الحياة العامة وارتياد المدارس.
لكنَّ التقاليد المحافظة والأبوية في أفغانستان تسبق طالبان بكثير؛ فعادات مثل ما تُسمَّى بجرائم الشرف وبيع البنات من أجل دفع ديون الأسرة، والمعروف باسم "البعاد"، على الرغم من كون ذلك مُجرَّماً في عهد الحكومة السابقة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتزايد فيه الفقر في أفغانستان عقب سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس/آب الماضي، بعد انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
منذ ذلك الحين أوقفت الحكومات الأجنبية التمويلات التي كانت تمثل دعامة رئيسية للاقتصاد.