اتهمت لجنة برلمانية إيطالية، الأربعاء 1 ديسمبر/كانون الأول 2021، جهاز الأمن المصري بخطف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.
اختفى ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كمبريدج البريطانية، بالعاصمة المصرية في يناير/كانون الثاني 2016، وعُثر على جثته بعد أسبوع تقريباً وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.
مسؤولية الأمن المصري
جاء في التقرير النهائي للجنة البرلمانية التي شاركت فيها كل الأحزاب: "المسؤولية… تقع مباشرة على جهاز الأمن بجمهورية مصر العربية، لاسيما مسؤولي جهاز الأمن الوطني".
لم يكن هناك رد فوري من السلطات المصرية على طلب لـ"رويترز" بالتعليق.
دأبت الشرطة المصرية والمسؤولون على نفي أي ضلوع في اختفاء ريجيني وقتله. ولم يرد المشتبه فيهم، الذين يُحاكمون غيابياً في إيطاليا، علانية أبداً على الاتهامات الموجهة لهم.
بدأت إيطاليا محاكمة أربعة ضباط كبار في أجهزة الأمن المصرية بشأن دورهم المشتبه به في القضية، لكن الإجراءات توقفت في أكتوبر/تشرين الأول، بسبب مخاوف من أنهم ربما لا يعرفون بالاتهامات الموجهة إليهم.
تحديد مكان المتهمين
هذا القرار يعني أن القضيةستعود الآن للمحكمة الابتدائية التي يجب أن تقرر ما إذا كانت ستبذل جهداً جديداً لتحديد مكان المسؤولين الأربعة وتسليمهم عرائض الدعوى الخاصة بهم.
اتهم مدعون إيطاليون مصر برفض الكشف عن أماكن المشتبه بهم الأربعة وبتقويض التحقيق.
ورد في تقرير اللجنة البرلمانية أنّ "وقف إجراءات (المحاكمة) أمر إجرائي بحت ولا يخل بأي حال من الأحوال، بالاستنتاجات التي توصل لها المدعون العامون والتي تقرها هذه اللجنة بالكامل".
يقول المدعون إن كلاً من الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة، واللواء طارق صابر، الرئيس السابق لقطاع الأمن الوطني، والعقيد هشام حلمي من الشرطة، والعقيد آسر كمال الرئيس السابق لمباحث مرافق القاهرة، مسؤولون عن خطف ريجيني "المقترن بظروف مشددة".
اتُّهم شريف أيضاً بالتآمر لارتكاب جريمة قتل عمد مقترن بظروف مشددة.
أضافت اللجنة: "حان الوقت لتذكير مصر بمسؤولياتها كدولة، وهي واضحة وهامة فيما يتعلق بمصير جوليو ريجيني…".