حاصرت قوات مسلحة تابعة لميليشيا خليفة حفتر، الإثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، محكمة سبها الابتدائية جنوبي ليبيا، لمنع البت في الطعن الانتخابي المقدم من قبل محامي سيف الإسلام القذافي، وفق إعلام محلي.
إذ نقلت قناة ليبيا الأحرار (محلية خاصة) فيديو يظهر أفراداً من كتيبة طارق بن زياد التابعة لميليشيا حفتر، وهم يستقلون عربات عسكرية ويحاصرون محكمة سبها.
فيما نقلت قناة "فبراير" (خاصة) فيديو يظهر فيه أفراد جهاز الشرطة القضائية وهم يخلون مسؤوليتهم من حماية الشوارع المؤدية للمحكمة قائلين: "نحن نؤمّن داخل المحكمة فقط، أما خارجها بمتر واحد فلا علاقة لنا".
اقرأ أيضاً
حفتر يستهدف سيف الإسلام القذافي
وفق ما ذكرته وكالة الأناضول، يؤدي تطويق المحكمة إلى منع النظر في الطعن المقدم، لليوم الثاني، وذلك بعد تأجيل جلسة، الأحد 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب تأخر حضور أحد القضاة الثلاثة.
في تغريدة له عبر "تويتر" قال سيف القذافي إن "قوة عسكرية (لم يحددها) تطوق مبنى محكمة سبها الابتدائية، وتمنع القضاة والموظفين من الدخول".
أضاف أن هذا التطويق "يتسبب في تأجيل النظر في الطعن المقدم من محامي المترشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات".
إذ يرى مراقبون أن عودة القذافي للواجهة تُشكل خطراً على المرشح حفتر، الذي يعتمد في شعبيته على أنصار النظام السابق.
يأتي ذلك بينما أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية "قائمة أولية" تضم 73 مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إضافة إلى قائمة أخرى بـ25 مستبعداً، منهم سيف الإسلام القذافي.
اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة تحذر
من جهتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الإثنين، عن "الانزعاج الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات".
قالت البعثة الأممية في بيان: "ندين بشدة جميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة".
أضافت: "نتابع بقلق بالغ استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها، بالإضافة إلى ما أفيد من توجيه تهديدات ضد القضاء".
كما أوضح البيان أنه "وفقاً لتلك التقارير قامت مجموعة مسلحة يُزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تسيطر على سبها، بعرقلة عمل المحكمة في سبها مجدداً، ومنع القضاة من الحضور شخصياً لأداء الواجبات المنوطة بهم قانوناً، ما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية".
فيما أعربت البعثة عن "الانزعاج الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، وضد المرشحين أيضاً، في عدد من المناطق في ليبيا".
دعوة لضمان "نزاهة" الانتخابات
حثت البعثة الأممية في ليبيا "جميع السلطات الأمنية ذات الصلة على ضمان وصول جميع المرشحين، وبشكل متكافئ، إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمان سلامة القضاة وأمنهم".
كما طالبت البعثة "السلطات والمؤسسات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، دون ترهيب أو إخلال بالوضع الأمني".
بينما حذرت البعثة من "أي عمل يمكن أن يؤدي إلى حرمان الليبيين حقهم في انتخاب ممثليهم بطريقة ديمقراطية، أو قد يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية".
بينما يأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.