أعلن الجيش السوداني، مساء السبت 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تعرُّض قواته بمنطقة الفشقة "لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والميليشيات الإثيوبية"، متوعداً بالتصدي لتلك "الاعتداءات"، فيما أكدت مصادر عسكرية مقتل 6 من عناصر الجيش خلال هذا الهجوم.
حيث قال الجيش، في بيان: "تعرضت قواتنا التي تعمل في تأمين الحصاد بالفشقة الصغرى في منطقة بركة نورين، لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والميليشيات الإثيوبية، استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل أراضينا".
البيان أضاف: "تصدَّت قواتنا للهجوم بكل بسالة وكبَّدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، واحتسبت القوات المسلحة عدداً من الشهداء، وستظل تحمي الوطن وتدافع عن أراضيه"، دون ذكر أرقام وأعداد محددة.
كما أكد الجيش السوداني، في بيان آخر، وقوفه بالمرصاد لمحاولة إفشال الحصاد بمنطقة الفشقة، قائلاً: "سنقدم الأرواح رخيصة لتأمين البلاد".
في غضون ذلك، كشفت مصادر عسكرية سودانية لوكالة رويترز، أن ستة قتلى من الجيش السوداني سقطوا في هذا الهجوم الحدودي.
حتى الساعة الـ18.50 ت.غ، لم تعقّب السلطات الإثيوبية على ما ذكره الجيش السوداني أو المصادر العسكرية.
في وقت سابق من يوم السبت، قال موقع "سودان تريبيون" الإخباري الخاص، إن "الجيش السوداني تصدى فجر السبت، لهجوم داخل الحدود الشرقية نفذته قوات إثيوبية وميليشيات الأمهرا".
كما أوضح الموقع أن التوغل الإثيوبي الجديد يهدف إلى تحقيق أمرين، الأول: "إسناد كبار مُزارعي الأمهرا الذين يعملون على حصاد نحو 10 آلاف فدان زُرعت داخل السودان، والثاني قطع الطريق أمام تقدُّم قوات جبهة تحرير تيغراي (تقاتل قوات الحكومة الإثيوبية منذ نحو عام) على منطقة بحر دار الإثيوبية".
يشار إلى أن مساحة الفشقة تبلغ نحو مليوني فدان، وتمتد لمسافة 168 كم مع الحدود الإثيوبية من مجمل المسافة الحدودية لولاية القضارف مع إثيوبيا، البالغة نحو 265 كم.
في حين فرض الجيش السوداني، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، سيطرته على أراضي الفشقة، بعد أن استولت عليها لمدة ربع قرن، ما قالت الخرطوم إنها "عصابات إثيوبية"، بينما تتهم أديس أبابا السودان بالسيطرة على أراضٍ إثيوبية، وهو ما تنفيه الخرطوم.
كان رئيسا مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، والوزراء عبد الله حمدوك، قد افتتحا في 16 أغسطس/آب الماضي، جسري منطقتي "ود كولي" و"ود عاروض" في الفشقة، ضمن احتفالات الجيش بعيده الـ67.
