أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السبت 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قرارين بتعيين مدير عام جديد للشرطة ونائب له، بعد إعفاء سابقيهما من منصبيهما، وذلك في أعقاب انتقادات تعرضت لها قوات الشرطة على خلفية تعاملها مع الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.
حيث قال مجلس الوزراء، في بيان صحفي، إن حمدوك "عين الفريق شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً لقوات الشرطة، واللواء شرطة مدثر عبد الرحمن نصر الدين عبد الله نائباً له، ومفتشاً عاماً".
جاءت هذه التعيينات الجديدة بعد إعفاء حمدوك مدير عام الشرطة فريق أول حقوقي خالد مهدي إبراهيم الإمام، ونائبه الصادق علي إبراهيم من منصبيهما.
بينما لم يوضح البيان أسباب إقالة الإمام وإبراهيم، لكن ذلك يأتي في ظل توقيع حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الأحد، اتفاقاً سياسياً يتضمن 14 بنداً، أبرزها عودة الأول إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية).
يشار إلى أن لجنة أطباء السودان، وتجمع المهنيين السودانيين، وقوى أخرى، اتهموا الشرطة والجيش بقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي جرت في عدة مناطق بالبلاد، الأمر الذي نفاه الإمام.
فقد قال الإمام في مؤتمر صحفي عقده في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عندما كان عدد قتلى الاحتجاجات 15 شخصاً وفق لجنة أطباء السودان في حينه، إن "قوات الشرطة لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الاحتجاجات وفق المعايير الدولية".
الإمام أضاف: "قد تكون هناك جهات أخرى (لم يحددها) أطلقت الرصاص على المتظاهرين، واجبنا التحقيق والتحري للكشف عنها، وعند ثبوت إطلاق النار من الشرطة لن نتوانى في تقديم الجناة إلى المحاكمة".
اقرأ أيضاً
أحداث ساخنة في السودان
منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".
مقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءاته الأخيرة؛ لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
قبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر بموجب "الوثيقة الدستورية" 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.