انطلقت في الجزائر، السبت 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عملية التصويت في الانتخابات المحلية المبكرة، لاختيار مجالس شعبية بالبلديات والولايات (المحافظات).
وكالة الأناضول ذكرت أن السلطات الجزائرية فتحت مكاتب التصويت أمام أكثر من 23 مليون ناخب، لاختيار مرشحي 1541 مجلساً بلدياً و58 مجلساً في الولايات.
عملية التصويت انطلقت بالعاصمة ومختلف مناطق البلاد في الساعة 08:00 (07:00 بتوقيت غرينتش)، وتستمر لغاية 19:00 (18:00 بتوقيت غرينتش)، مع إمكانية التمديد بقرار من السلطة المستقلة للانتخابات لساعة واحدة.
صور بثها التلفزيون الجزائري الرسمي، أظهرت فتح مكاتب التصويت في عدة ولايات بشرق ووسط وغرب وجنوبي البلاد.
يأتي ذلك بينما تتواصل منذ الأربعاء الماضي، عمليات التصويت بالنسبة للبدو الرحل في الصحراء.
يبلغ عدد من لهم حق التصويت، وفق سلطة الانتخابات الجزائرية 23 مليوناً و717 ألفاً و479 ناخباً، موزعين على 13 ألفاً و326 مركز اقتراع، و61 ألفاً و676 مكتباً.
تشارك في هذه الانتخابات 1158 قائمة في مجالس المحافظات، عبر 58 ولاية، منها 877 قائمة حزبية و281 لمستقلين.
أما في سباق البلديات، وهي 1541 بلدية، فتقدمت 5848 قائمة، بينها 4860 تمثل 40 حزباً سياسياً، و988 قائمة لمستقلين، بحسب أرقام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
قانونياً، تنتهي الولاية الحالية للمجالس الشعبية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرَّر إجراء انتخابات محلية مبكرة لتجديد هذه المجالس لولاية من 5 سنوات.
ففي 29 أغسطس/آب 2021، وقَّع تبون الذي اعتلى سدة الحكم في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019، القرار الخاص باستدعاء الناخبين، تحسباً للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية.
تعتبر هذه الانتخابات ثاني موعد في الجزائر يعتمد نظام القائمة المفتوحة، التي يُسمح فيها للناخب باختيار المرشحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي وفق ترتيب الحزب دون إمكانية التصرف فيها.
كذلك تُعد هذه الانتخابات ثاني عملية انتخابية تنظمها الجزائر في أقل من 6 أشهر، بعد الانتخابات النيابية التي نظمت في 12 يونيو/حزيران 2021.
يعتبر الرئيس الجزائري الانتخابات المحلية "آخر محطة في مسار تجديد مؤسسات الجزائر الجديدة"، وفق خطاب سابق له أمام ندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية.
لطالما اعتبر تبون أن التغيير الذي طالب به الجزائريون في مسيرات الحراك الشعبي، منذ 22 فبراير/شباط 2021، يتحقق من "خلال تغيير المؤسسات وليس الأشخاص"، وشدد في العديد من المناسبات على أن "تعديل الدستور يعتبر القاعدة الأساسية لبناء نظام حكم جديد".