أعلنت إثيوبيا قيوداً جديدة على تداول المعلومات عن الحرب الدائرة في شمال البلاد، تنص على أن نشر المعلومات عن تطورات الأحداث على الجبهات الأمامية للمعارك لن يأتي إلا من خلال الحكومة.
قالت خدمة الاتصال الحكومية، في وقت متأخر من مساء الخميس 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021: "نشر المعلومات عن المناورات العسكرية وتطورات المعارك والنتائج عبر أي وسيلة إعلام ممنوع" عدا المعلومات التي تقدمها القيادة المدنية-العسكرية المشتركة التي تشكلت للإشراف على حالة الطوارئ.
اقرأ أيضاً
القواعد الجديدة للصحفيين
لم يحدد البيان تبعات القواعد الجديدة على الصحفيين ووسائل الإعلام التي تغطي الحرب التي اندلعت في نوفمبر /تشرين الثاني 2020، بين الحكومة وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
إذ لم يذكر البيان، على سبيل المثال، تبعات نشر معلومات قدمتها مصادر غير مخول لها تقديمها. ولم ترد الهيئة المعنية بتنظيم عمل وسائل الإعلام في إثيوبيا على اتصالات من رويترز تطلب التوضيح.
قالت بيليني سيوم، المتحدثة باسم رئيس الوزراء، لـ"رويترز"، الجمعة: "حالة الطوارئ تمنع الكيانات غير المصرح لها من نشر ما يتعلق بالأنشطة على الجبهة عبر عدة قنوات بما يشمل وسائل الإعلام"، ولم تقدم مزيداً من التفاصيل.
اقرأ أيضاً
تصنيف إرهابي
صنف البرلمان الإثيوبي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي "جماعة إرهابية" في عام 2021. ووجهت خدمة الاتصال الحكومية، في البيان، "من يستغلون حرية التعبير ذريعة… لمساندة جماعة إرهابية" بالتوقف عن ذلك.
وفقاً لإحصاء لـ"رويترز"، اعتقلت السلطات 38 من الصحفيين والعاملين في الإعلام منذ أوائل 2020، أغلبهم منذ بداية الصراع.
لدى سؤال الجهة التنظيمية لوسائل الإعلام عن تلك الاعتقالات في مايو/أيار 2021، قالت: "حرية التعبير وحماية الصحافة قيم مقدسة وراسخة في الدستور الإثيوبي".