أعلن حزب "المؤتمر" السوداني، الجمعة 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، دخول معتقلين سياسيين في البلاد إضراباً مفتوحاً عن الطعام؛ احتجاجاً على استمرار احتجازهم منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 ، و"حرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية".
حيث قال الحزب، في بيان، إن "المعتقلين السياسيين المحتجزين بزنازين جهاز الأمن قرب موقف شندي بالعاصمة الخرطوم، دخلوا بإضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً من اليوم الجمعة"، دون الإشارة إلى أعدادهم.
من بين المعتقلين المضربين عن الطعام، وزير شؤون مجلس الوزراء بالحكومة المحلولة، خالد عمر يوسف، والأمين السياسي لحزب "المؤتمر" السوداني، شريف محمد عثمان، والقيادي بـ"التجمع الاتحادي"، جعفر حسن، بحسب بيان الحزب.
البيان أضاف: "هناك العديد من المعتقلين السياسيين من الأحزاب ولجان المقاومة تم اقتيادهم لأماكن مجهولة"، دون تفاصيل أخرى.
بينما لم يصدر أي تعليق من السلطات السودانية على ذلك حتى الساعة (16.00 ت.غ).
فيما لا يوجد رقم مُعلن من قِبل السلطات السودانية حول عدد المعتقلين السياسيين في البلاد منذ إجراءات البرهان.
كانت السلطات قد أفرجت عن خمسة من الشخصيات السياسية، من بينهم وزير التجارة السابق مدني عباس مدني والناشط المعروف محمد ناجي الأصم، وفقاً لما قاله مدني لوكالة رويترز، الجمعة.
كما أفرجت، الإثنين الماضي، عن أربع شخصيات سياسية بارزة أخرى، من بينها عمر الدقير زعيم حزب "المؤتمر" السوداني، وياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال الذي كان مستشاراً لحمدوك.
جاءت تلك الإفراجات في أعقاب عقد الجيش اتفاقاً في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والإفراج عنه من الإقامة الجبرية وإعادته لمنصبه. ونص الاتفاق على الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين.
اقرأ أيضاً
اتفاق البرهان وحمدوك
كان البرهان قد وقع، الأحد، اتفاقاً سياسياً مع حمدوك؛ بهدف إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو شهر، وذلك في أعقاب ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات متواصلة تطالب بالحكم المدني.
حضرت مراسم توقيع الاتفاق قيادات عسكرية وسياسية، وهو يتضمن 14 بنداً، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة الانتقالية.
كما يتضمن الاتفاق إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي.
الاتفاق ينص أيضاً على أن يشرف مجلس السيادة الانتقالي على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي، وبناء جيش قومي موحد، وتنفيذ اتفاق السلام لعام 2020.
تضمن الاتفاق كذلك إعادة هيكلة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، وبدء حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة، بما يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري، والإسراع في استكمال جميع هياكل مؤسسات الحكم الانتقالي، بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
اقرأ أيضاً
أحداث ساخنة في السودان
منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".
مقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءاته الأخيرة؛ لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
قبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر بموجب "الوثيقة الدستورية" 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.