أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، الجمعة 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تصنيف حركة "حماس" الفلسطينية بجناحيها السياسي والعسكري "منظمة إرهابية"، وذلك على خلفية تصديق البرلمان على القرار.
حيث قالت الداخلية البريطانية، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، إن "جماعة حماس الإرهابية أصبحت اليوم منظمة إرهابية محظورة في المملكة المتحدة بكاملها بعد موافقة مجلس العموم البريطاني"، وفق تعبيرها.
هذا يعني، وفقاً لبيان الوزارة البريطانية، أن "أعضاء حماس أو أولئك الذين يدعون إلى دعم الحركة يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاماً".
في حين أشارت إلى تعديل قائمة المنظمات "المحظورة" لتشمل حركة حماس.
كان مجلس العموم البريطاني قد أقر المذكرة التي تقدمت بها وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، لتصنيف حركة "حماس" بجناحيها السياسي والعسكري "إرهابية".
يُذكر أنه في يوم الجمعة، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف "حماس" منظمة "إرهابية"، ويحظرها في المملكة المتحدة.
اقرأ أيضاً
استنكار ورفض واسع
هذا القرار لقي استنكاراً ورفضاً واسعاً، حيث أدانت الخارجية الفلسطينية الخطوة البريطانية، معتبرةً إياه "اعتداءً غير مبرر" على الشعب الفلسطيني و"رضوخاً للضغط الإسرائيلي".
كما أدانت الخطوة فصائل ومنظمات فلسطينية عدة، فيما أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، استمرار تعاملها مع "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة.
كما أدانت جماعة "الحوثي" باليمن القرار البريطاني بحق "حماس"، وقالت، في بيان: "ندين بشدةٍ ما قامت به بريطانيا من خطوات إجرامية وتآمرية تستهدف المجاهدين في فلسطين، ومنها حركة حماس".
أيضاً أدانت "هيئة علماء المسلمين" في العراق القرار، وقالت في بيان، إنه "يأتي في سياق السياسة البريطانية المعهودة في التضييق على الشعوب الحرة، ومنها الشعب الفلسطيني؛ لإجباره على الرضوخ للأمر الواقع والقبول بقرارات المحتل".
بدورها، نددت جماعة حزب الله اللبنانية، في بيان، بالقرار البريطاني، واصفةً إياه بـ"الخاطئ والظالم".
اقرأ أيضاً
"حركة تحرر وطني"
فيما تصف "حماس" التي تأسست عام 1987، باعتبارها امتداداً لجماعة الإخوان المسلمين في فلسطين، نفسها بأنها "حركة تحرر وطني"، تسعى لطرد الاحتلال الإسرائيلي، وترفض وصمها بـ"الإرهاب".
وفازت "حماس" في العام 2006، بأغلب مقاعد البرلمان الفلسطيني، وهو انتصار قاد إلى صراع مسلح مع حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، وانتهى بسيطرتها على قطاع غزة عام 2007.
تمتلك الحركة جناحاً مسلحاً، هو كتائب عز الدين القسام، الذي سبق أن نفذ كثيراً من العمليات العسكرية ضد إسرائيل، وخاض العديد من المعارك معها، رداً على عدوانها على الشعب الفلسطيني.
سبق أن صنفت بريطانيا كتائب القسام "منظمة إرهابية" في عام 2001، لكن وزارة الداخلية البريطانية وسَّعت هذا الحظر الآن ليشمل الجناح السياسي أيضاً.