قال موقع Business Insider الأمريكي الجمعة 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إن إجراءات الحجر الصحي الصارمة التي تفرضها الصين للحد من انتشار وباء كورونا تجعل من الصعب على السفن تبديل أطقمها دورياً، وهو ما يؤدي إلى حدوث تأخيرات في عمليات الشحن، ومن ثم تفاقم الأزمة القائمة في سلاسل التوريد.
وتتبنى الصين سياسة الحدِّ التام من إصابات كورونا وتفرض تدابير احتواء أشد صرامة من أي وقت مضى فيما تتصدى لموجة التفشي الأخيرة للفيروس.
ففي ليلة الهالوين، على سبيل المثال، احتجزت السلطات الصينية نحو 30 ألف شخص داخل مدينة "شنغهاي ديزني لاند" الترفيهية بعد اكتشاف حالة إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا. وفي مدينة شنيانغ الواقعة في شمال البلاد، يخضع المسافرون القادمون من الخارج للحجر الصحي لمدة 56 يوماً.
اقرأ أيضاً
تدابير الصين تفاقم أزمة سلاسل التوريد
والآن، فرضت هيئة التصدير الصينية تدابير صحية إلزامية تتضمن خضوع البحارة الصينيين العائدين من الخارج للحجر الصحي لمدة تصل إلى 7 أسابيع، أو نحو 49 يوماً، حسبما ذكرت وكالة Bloomberg. وأعدَّت السلطات لذلك منشآت خاصة عادةً ما يدفع تكلفتها أصحاب العمل، وفقاً للمعلومات المنشورة على المواقع الإلكترونية لشركات الشحن الصينية المختلفة.
كما ذكرت وسائل الإعلام أن البلاد حظرت أيضاً تغيير طواقم البحارة الأجانب. وأضافت Bloomberg أنه حتى السفن التي بدَّلت أطقمها في أمأكن أخرى يتعين عليها الانتظار قبل السماح لها بالدخول إلى الموانئ الصينية.
وعادة ما يأخذ البحارة استراحة من الإبحار بعد 4 إلى 6 أشهر من العمل على متن السفينة، وفقاً لبيانات المنظمة البحرية الدولية، ويأتي معظم العاملين بالبحارة في العالم من خمس دول: الصين والفلبين وإندونيسيا وروسيا وأوكرانيا. وقبل انتشار الوباء، كان يتعين على البحارة في بعض الأحيان التوجه إلى دولة أخرى للالتحاق بسفينته. وعلى النحو نفسه، قد ينزل بعضهم في بلد آخر لكي يعود إلى وطنه على متن طائرة، وهي أمور باتت أصعب بكثير خلال العاميين الماضيين بسبب الرقابة المفروضة على الحدود والتنقل.
في هذا السياق، قال المنتدى البحري الدولي، وهو منظمة غير هادفة للربح، في بيان صحفي حديث: "اشتدت الصعوبات الخاصة بعمليات تبديل الطواقم العاملة على السفن في الصين مؤخراً، والسبب في ذلك هو متطلبات الحجر الصحي الصارمة التي تفرضها الحكومة الصينية عند الالتحاق بالسفن وقبل العودة إلى أرض الوطن"، وهو ما يؤدي بالسفن أحياناً إلى إعادة توجيه مسارها لتجاوز القيود الصينية، ما يطيل أمد الشحنات.
وأشار جاي بلاتن، الأمين العام للغرفة الدولية للشحن البحري، في تصريحات لوكالة Bloomberg، إلى أن "القيود التي تفرضها الصين لها تداعيات ممتدة، فأيُّ قيود على عمليات الشحن لها تأثير تراكمي في سلسلة التوريد العالمية، وتؤدي إلى اضطرابات ملموسة فيها".
اقرأ أيضاً
أزمة سلاسل التوريد
ويشار أن أزمة التوريد العالمية بدأت مع أزمة "كوفيد-19" في الصين، خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى فبراير/شباط 2020، فتوقّف العديد من هذه السلاسل عن العمل؛ ما أدى إلى توقف عدد من الشركات الكبرى- سواء داخل الصين أو خارجها- عن الإنتاج، الأمر الذي أثار حينها تساؤلات حول جدوى الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية.
لكن مع اتساع رقعة انتشار الفيروس وانتقاله إلى أوروبا والولايات المتحدة ومعظم الأقاليم الأخرى، اتخذت مشكلة سلاسل التوريد طابعاً عالمياً أكثر من كونها مشكلة صينية، ومن ثمّ انتقل السؤال من جدوى الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية إلى مناقشة مشكلة سلاسل التوريد بشكل عام.
في الفترة السابقة، تسببت إغلاقات كورونا في نقص الإنتاج، ولكن اليوم مع التعافي أصبحت المشكلة في كثرة الطلب الذي لا يستطيع الإنتاج تلبيته.