قدمت الأربعاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 ثلاث قاضيات لبنانيات استقالاتهنّ من مناصبهن احتجاجاً على ازدياد وتيرة التدخلات السياسية التي باتت تعرقل مؤخراً عمل القضاء في لبنان، وأبرزها التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية.
المصدر القضائي قال للوكالة الفرنسية إن القاضيات الثلاث قدمنّ استقالتهنّ "احتجاجاً على الوضع الصعب الذي بلغه القضاء والتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية والتشكيك في القرارات التي تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات" لا سيما انفجار المرفأ.
وأوضح المصدر القضائي أن بين القاضيات الثلاث قاضية ردّت دعوى لتنحية بيطار، وتم التشكيك بصوابية قرارها، وقال إن التشكيك المستمر في قرارات القضاء "بدأ يُفقد القضاء هيبته".
تحقيقات مرفأ بيروت زادت الطين بلة!
وغرق التحقيق في انفجار المرفأ في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية منذ تسلمّه التحقيق قبل نحو عام، لاحقت 16 دعوى المحقق العدلي طارق بيطار، تمّ التقدّم بها أمام محاكم مختلفة، طالبت بكفّ يده ونقل القضية إلى قاضٍ آخر، وأدت إلى تعليق التحقيق لمرات عدّة. وتقدم بغالبية الدعاوى مسؤولون مُدعى عليهم في القضية.
وبعدما ردّت محاكم عدّة الدعاوى لأسباب مختلفة، وجد القضاة أنفسهم عرضة لدعاوى تقدم بها المسؤولون المدعى عليهم للتشكيك في صوابية قراراتهم.
ورفض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفق المصدر، تسلم كتب الاستقالة أو تسجيلها، ووعد بمناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للمجلس.
وبيّن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مدى ضعف الجسم القضائي في لبنان وقدرة السياسة على التدخل في عمله، ما لم يخدم توجهاتها.
ولا يتوقف الأمر عند ملف الانفجار، إذ جرى أيضاً تعليق التحقيق في قضية اختلاس أموال عامة وتهرّب ضريبي تطال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد دعوى تقدم بها وكيل أحد المصارف ضد المحامي العام التمييزي جان طنوس الذي ينظر في القضية.