اتهمت أسر ضحايا إسقاط طائرة أوكرانية في عام 2020 على يد الحرس الثوري الإيراني في تقرير نشر الأربعاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى بالوقوف وراء الواقعة، وأنها ليست حادثاً تسبب فيه مشغل نظام صواريخ، كما تقول طهران.
التقرير الذي أعدته رابطة مؤلفة من عائلات معظمها كندية لضحايا الرحلة بي.إس752 يتحدى النتائج الإيرانية الرسمية التي ألقت باللوم على خطأ في توجيه رادار وخطأ ارتكبه مشغل نظام الدفاع الجوي في إسقاط الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران. ولقي جميع من كانوا على متنها، وعددهم 176، حتفهم.
أدلة على تورط مسؤولين إيرانيين
قالت منظمة الطيران المدني الإيرانية، التي كانت مسؤولة عن التحقيق في التحطم، إن المشغل ظن خطأ أن الطائرة كانت صاروخاً في وقت شهد توتراً شديداً بين إيران والولايات المتحدة.
بينما أدان تحقيق كندي في يونيو/حزيران الماضي المسؤولين عن الحادث، لكنه لم يتوصل إلى أدلة على أن المأساة كانت متعمدة.
فيما قال تقرير الرابطة إنها تعتقد أن "مسؤولين رفيعي المستوى في إيران مسؤولون عن إسقاط الرحلة بي.إس752 وليس مجرد قلة من أعضاء بمستويات متدنية… كما جاء في مزاعم حكومة إيران".
أضاف "مع أعلى مستويات الاستنفار العسكري، استخدمت حكومة طهران رحلات ركاب درعاً بشرية في مواجهة هجمات أمريكية محتملة، عن طريق تعمد عدم إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات المدنية".
كما قال رئيس الرابطة حامد إسماعيليون في مؤتمر صحفي افتراضي: "نعتقد أن إسقاط (طائرة الرحلة) بي.إس752 كان فعلاً متعمداً".
رفض تعويض أسر الضحايا
قالت الرابطة إنها استندت في تقريرها إلى معلومات معلنة وتسجيلات "لمسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى" ضمن مصادرها، وأعدته بمساعدة خبراء قانونيين وخبراء في الطيران.
ذكر التقرير أن مشغل نظام الصواريخ خبير وينبغي أن يكون قادراً على التفريق بين طائرة وصاروخ كروز.
بينما قالت متحدثة باسم الحكومة الكندية إن بلادها تحلل التقرير، الذي يدعو إلى إجراء تحقيق دولي. وكثير من ضحايا الحادث كنديون أو مقيمون دائمون في كندا.
فيما حثت مجموعة تمثل وزراء من كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا، الأربعاء، في بيان، إيران على تقديم تعويضات كاملة عن إسقاط الطائرة، مشيرة إلى أن طهران لم توافق على طلبات في الآونة الأخيرة للقاء والتفاوض.