لمن يذهب الدعم في مصر؟! سؤال قديم يعاد طرحه كل فترة، وبات يتكرر كثيراً في الفترة الأخيرة مع سعي الحكومة المصرية المستمر نحو تقليص فاتورة الدعم الموجه إلى الفقراء والمحتاجين في مصر استجابة لشروط القروض التي حصلت عليها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي من صندوق النقد الدولي والتي بلغت قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية.
ورغم الحديث المستمر عن فاتورة الدعم التي تتحملها الدولة من أجل الفقراء إلا أن كثيرين ممن تحدث إليهم "عربي بوست" لا يشعرون بهذا على أرض الواقع، خاصة أن جانباً كبيراً من مبالغ الدعم السلعي يجري تبديدها على أيدي الموظفين في وزارة التموين في القاهرة والمحافظات، بالاشتراك مع محال البقالة والمخابز التي يفترض أنها تتولى توصيل المواد التموينية إلى مستحقيها.
اقرأ أيضاً
قيمة الدعم 108 مليارات و798 مليون جنيه يستفيد منها 65 مليون فرد
بحث "عربي بوست" فيما بين سطور الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 التي أعلنت في شهر يوليو/تموز الماضي انتهت إلى نتيجة مفادها أن الدعم الذي تعلن الحكومة عن توجيهه للفقراء المستفيد منه على أرض الواقع هم الأغنياء.
يبلغ إجمالي الدعم السلعى فى موازنة العام الجارى 21/22 نحو 108 مليارات و798 مليون جنيه موزعة على دعم الخبز بنحو 50 ملياراً و622 مليون جنيه، ودعم السلع التموينية 36 ملياراً و600 مليون جنيه، ودعم المزارعين 665 مليون جنيه ودعم المواد البترولية 411.18 مليون جنيه، ويبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات 71 مليون فرد، منهم 66.7 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبز بواقع 5 أرغفة للمواطن يومياً، ويستفيد من مخصصات الدعم التمويني أكثر من 22 مليون أسرة (حوالي 65 مليون مواطن).
أحمد حامد موظف كبير بقطاع البترول يتجاوز راتبه الشهري 30 ألف جنيه بخلاف العديد من المزايا والحوافز الأخرى، لكنه مع ذلك لا يزال يستمتع بمزايا الدعم السلعي من خلال بطاقة التموين المدرج فيها والداه (على المعاش) وكذلك شقيقه وشقيقته منذ تم استخراج البطاقة في ثمانينات القرن الماضي، يذهب أحمد كل شهرين تقريباً إلى البقال التمويني للحصول على نصيبه من الدعم السلعي الذي يبلغ 50 جنيهاً للفرد، وقد نجح بعلاقاته في استخراج بطاقة خاصة به وقام بإدراج ولديه أيضاً في البطاقة.
يفسر أحمد سبب احتفاظه ببطاقة تموينية رغم أنه حسب معايير الحكومة المصرية ليس ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على الدعم، فيقول لـ "عربي بوست" إنه يحصل من خلال البطاقة على حقه من الضرائب التي يدفعها شهرياً للحكومة دون أن يحصل على أي شيء في المقابل، كما أن الخبز المدعم أفضل في الحجم والطعم من الخبز الحر الذي يباع في المخابز بسعر جنيه للرغيف الواحد في حين أن سعره بالبطاقة التموينية لا يزيد عن 5 قروش، أي أنه يحصل على 20 رغيفاً مدعماً بسعر رغيف واحد غير مدعم.
ويضيف بلهجة لا تخلو من سخط: "كذلك فإن أسعار كل شيء في مصر ترتفع بشكل مخيف وغير مبرر، وكل الأموال يتم توجيهها للمشروعات التي يريده (الرئيس المصري) السيسي ولا نعرف حتى اللحظة ما إذا كانت هذه المشروعات سوف تحقق الهدف المرجو منها وتزيد الاستثمارات في مصر وتحسن الناتج الإجمالي للبلاد ومن ثم الأحوال الاقتصادية للمصريين، وذلك لأن كل ما يجري بناؤه من مشروعات لم يخضع لأي نوع من دراسات الجدوى لعدم اقتناع الرئيس المصري بتلك الدراسات كما قال هو بنفسه، أي أننا في النهاية ننفق تريليونات الجنيهات على مغامرات دون أن يكون لدينا يقين مما إذا كانت ستدر عوائد أم لا".
اقرأ أيضاً
600 ألف شخص "غائبون" يحصلون على المواد التموينية شهرياً لعدة سنوات في محافظة مصرية!
قصة أحمد تثير قضية شائكة بخصوص الدعم، ففي وقت يشكو فيه ملايين الفقراء من حذفهم من نظام الدعم لأنه يتم بصورة عشوائية كما يقولون، هناك ملايين في المقابل يستفيدون من الدعم دون أن يكونوا من مستحقيه.
أم إبراهيم سيدة مصرية بسيطة ظلت تعمل كخادمة في المنازل طوال عمرها، وخلال تلك السنوات تزوجت برجل وأنجبت منه 3 أولاد، لكن الرجل تخلى عنهم وتزوج من فتاة شابة ولم يعد ينفق عليهم وفي نفس الوقت لم يقُم بتطليق أم إبراهيم.
هذا الوضع خلق لها مشكلة شعرت بها عندما وهنت صحتها ولم تعد قادرة على الاستمرار في العمل، حيث اكتشفت أنها لا تستحق الدعم ومن ثم الحصول على بطاقة تموينية، لأنها مسجلة في الدولة باعتبارها سيدة متزوجة وغير معيلة.
كما أنها لم تستطع توفير أية أوراق رسمية تفيد بأنها كانت تعمل لسنوات طويلة وأنها تقاعدت بسبب عدم قدرتها على الاستمرار في العمل، لأنها لم تكن تعمل بشكل رسمي، وتقول إنها حاولت شرح ظروف حياتها السيئة لموظف مكتب التموين في حي دار السلام الشعبي المجاور لضاحية المعادي الراقية بالعاصمة المصرية.
إلا أن الرجل نهرها واتهمها بالغباء وإذا جاءت إلى المكتب مجدداً سيقوم بتسليمها للشرطة باعتبارها لصة، وهو ما أخافها وجعلها تصرف النظر عن محاولة الحصول على بطاقة تموينية، وتنتظر بدلاً من ذلك معونات "أهل الخير" من جيرانها والناس الذين كانت تعمل لديهم من قبل.
مقابل حالة أم إبراهيم التي تتكرر مع مئات الآلاف من الفقراء في مصر، هناك قصة تتعلق بالسرقات المنتظمة التي يرتكبها موظفو التموين في كل المحافظات بالمشاركة مع البقالين المسؤولين عن توزيع المواد التموينية.
وكشف مصدر أمني بمحافظة الإسكندرية لـ"عربي بوست"، أنه إلى الآن لم تتوقف عملية الاستيلاء على البطاقات وأقربها منذ أيام حيث ألقت أجهزة الأمن القبض على المدير المسؤول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة باب شرقي، لقيامه بتجميع 81 بطاقة تموين ذكية خاصة بالمواطنين واستولى على الدعم الموجود بها دون إنتاج خبز فعلي للمستحقين للدعم.
يستكمل المصدر: "هل يتخيل أحد أن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية خلال 90 يوماً فقط تمكن من ضبط 218 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات سلع متنوعة بلغت (28.278 طن، و4854 عبوة، و39 ألفاً و281 قطعة).
ويشير المصدر إلى أن الاستيلاء على أموال الدعم لا تقف عند محافظته فقط بل إن هناك رؤساء سابقين لمكاتب تموين بالقاهرة والجيزة وبعض المحافظات متورطون في الاستيلاء على أموال الدعم، والتلاعب في استخدام بطاقات التموين الذكية.
وهناك مسؤول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية تورط في التلاعب بمنظومة الخبز، واستولى على أكثر من 14.3 مليون جنيه حيث اخترق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية، وبصفة يومية وتصرف في كميات من الدقيق البلدي ببيعها بالسوق السوداء، مستولياً على أموال الدعم.
وفي هذا السياق يروي علي سلامة قصة غريبة أنه في محافظته التي تقع في منطقة الدلتا وتعد من المحافظات كثيفة السكان في مصر، تم اكتشاف 600 ألف فرد مشمولين في البطاقات التموينية، يحصلون على المواد التموينية والخبز أو نقاطه شهرياً بانتظام، في حين أنهم غير موجودين في الواقع، حيث إنهم ما بين أشخاص توفاهم الله، وآخرين مسافرين خارج مصر منذ سنوات، وقد تم اكتشاف الأمر بالصدفة حين قامت وزارة التموين بتنقية جداول المستفيدين من التموين قبل 3 أعوام.
فساد موظفي وزارة التموين يعطل تنقية جداول المستحقين للدعم ويسبب مشكلة الحذف العشوائي للفقراء!
ويستكمل علي الحكاية بقوله إنه رغم فداحة الواقعة إلا أن أحداً من المسؤولين في المحافظة أو وزارة التموين لم يخرج ليعلن للناس من هم الذين كانوا يصرفون المواد التموينية شهرياً وبانتظام لعدة سنوات بدلاً من هؤلاء الأشخاص الغائبين؟! وأين ذهبت تلك الكمية الهائلة من المواد التموينية؟!
مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي صرح لنا بأن شبكة للجريمة المنظمة تضم موظفين كباراً في مديرية التموين في المحافظة متورطة في إخفاء السلع التموينية، بالتعاون مع عدد من البقالين التموينيين، إذ يصرفون كميات تجارية من المواد التموينية وإعادة بيعها في السوق السوداء وتوزيع الأرباح فيما بينهم، كاشفاً أن بعض هؤلاء تمكن من تكوين ثروات ضخمة على حساب الدعم الحكومي الذي لا يصل إلى مستحقيه.
مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية (جهة حكومية) علَّق على الواقعة التي رواها علي فقال إنه لا يستطيع التاكيد أو النفي طالما أن الوزارة والشرطة لم يصدرا بيانات بهذا الشأن، لكنه تحدث بشكل عام قائلاً إن واحدة من أبرز المشاكل التي تواجهها وزارة التموين في مسألة تنقية جداول المستفيدين من الدعم هو حجم الفساد المستشري بين المسؤولين والموظفين المعنيين العاملين في مجال التموين، لأن أغلبهم اعتاد على التواطؤ مع البقالين وتجار آخرين لنهب مواد تموينية لأشخاص غائبين منذ سنوات لأسباب مختلفة، وبيعها لهؤلاء التجار الذين يقومون ببيعها بأسعار السوق الحرة ومراكمة أرباح غير شرعية ربما تقدر بالمليارات طوال سنوات طويلة.
وأضاف قائلاً: "للأسف فإن هؤلاء الموظفين غير مستعدين بالطبع الآن للتخلي عن أرباحهم الكبيرة التي يحققونها من أجل ضبط جداول المستفيدين، ولهذا يحدث الحذف العشوائي، لأن الوزارة تكلف موظفي مديريات التموين في الأحياء والمحافظات بتنقية الجداول، فيتطوع بعضهم لحذف أشخاص حقيقيين مستحقين للدعم حتى يحافظوا على استمرار الأشخاص الغائبين الذين يستولون هم على مخصصاتهم التموينية ويحققون من ورائها المليارات".
الطريف أن هناك من استخدم بطاقة للرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يصرف بها السلع المدعمة حيث صرح خلال افتتاح مجموعة مشاريع الإسكان البديلة للمناطق غير الآمنة بأنه اكتشف أن له بطاقة تموين قائلاً: "أنا ليّا بطاقة في المنيا باسمي بيتصرف بيها، والله بتكلم بجد".
وكانت النائبة فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، قالت في بيان لها إن الحذف العشوائي من بطاقات التموين يأتي نتيجة أن سياسة الدعم لم تتغير منذ عقود طويلة، وإن هناك فئات تستحق الدعم ولا تحصل عليه، وأخرى لا تستحق الدعم وتحصل عليه وهذا يجعل الدعم لا يصل لمستحقيه.
غموض الإنفاق الحكومي سببه غياب الشفافية وتناقض البيانات المالية
تعليقاً على الأمر تحدث خبير اقتصادي معروف إلى "عربي بوست" فقال إن الإنفاق الحكومي على الدعم تشوبه العديد من الملامح الغامضة، بعضها بسبب غياب الشفافية في البيانات الحكومية، والبعض الآخر بسبب تناقض البيانات نفسها، فمثلاً يلفت الانتباه في بيان الموازنة المالية المصرية للعام 2021/2022، وجود تناقض صارخ في الأرقام بين ديباجة البيان، وبين الأرقام الحقيقية الواردة في جداول الموازنة، حيث تشير الديباجة إلى حصول قطاعي الصحة والتعليم على 275.6 مليار جنيه و388 مليار جنيه لكل منهما، بينما جاء الرقمان في جدول المصروفات بالتقسيم الوظيفي للموازنة بواقع 108.9 مليار جنيه للصحة، و172.6 مليار جنيه للتعليم.
وحول تفسير هذا التناقض، يرى الخبير أنه نوع من التدليس من وزارة المالية والحكومة والبرلمان الذي ناقش الموازنة واعتمدها، لأن الأرقام المدرجة في ديباجة الموازنة تتوافق مع النسب المحددة في دستور 2014 للإنفاق على الصحة والتعليم بمعدل 3% للصحة و6% للتعليم من الناتج المحلى الذي يزيد قليلاً عن 6.4 تريليون جنيه، لكن ما حدث في الواقع أن الإنفاق كان أقل من نصف النسبة المقررة، حيث بلغ 2.42% للتعليم، و1.5% فقط للصحة.
ليس هذا فقط، ولكن الحكومة لجأت للتدليس في مناطق أخرى من الموازنة التي بلغت حداً قياسياً هو 2.461 تريليون جنيه، ومن ذلك إدراج موازنة الأزهر الشريف إلى مخصصات قطاع التعليم باعتباره مؤسسة تقدم خدمة تعليمية، في حين أن موازنته تدرج ضمن قطاع الشؤون الثقافية والدينية بحسب القانون.
مخصصات رئاسة الجمهورية والمجالس التشريعية والتنفيذية وفوائد الديون تبتلع أغلب الدعم
جدير بالذكر أن المبادرة المصرية لحقوق الإنسان قد نشرت تحليلاً للدعم وسبل إنفاقها في الموازنة العامة المصرية لعام 2021/2022 فقالت إن الحكومة اختارت أن تخفض مخصصات ميزانية الدعم التمويني، كما انخفض الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية مقارنة بالعام المالي 2020/2021، رغم تزايد الحاجة إلى تلك الحماية في ظل الظروف الاقتصادية التي فرضها وباء كورونا، وفقدان ملايين العاملين وظائفهم بسبب تبعات الوباء.
في المقابل استحوذ قطاع الخدمات العامة، الذي يضم فوائد الدين العام بجانب مخصصات رئاسة الجمهورية والمجالس التشريعية والتنفيذية، على النصيب الأكبر من إنفاق الحكومة على أنشطتها المختلفة، ومن ثم حصل على أكبر زيادة في النفقات، بلغت نحو 80.7 مليار جنيه، معظمها يوجه لسداد فوائد الديون، وأجور كبار مسؤولي الدولة، كما حصل قطاع الأمن العام وشؤون السلامة العامة الذي يضم القضاء والمحاكم ووزارة الداخلية على ثاني أكبر زيادة مقارنة بالعام المالي السابق، حيث زادت مخصصاته بحوالي 36.6 مليار جنيه.
على الناحية الأخرى، تراجعت مخصصات باب الدعم فى موازنة العام الجديد، بنحو 1.5% مقارنة بالموازنة المعدلة للعام السابق، لتبلغ 321 مليار جنيه وانخفض دعم التأمين الصحى والأدوية رغم استمرار وباء كورونا، كما شهدت مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وبرامج الدعم "تكافل" و"كرامة" ثباتاً في الموازنة الجديدة، رغم الزيادة المتوقعة في أعداد المعرضين للفقر والفقر المدقع نتيجة تعطل بعض الأنشطة الاقتصادية، الذي انعكس على فرص العمل وعلى مستويات الأجور.
الحكومة المصرية تزيد الدعم للقطاع الخاص والمصدرين على حساب الفقراء!
الغريب أنها في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة والرئيس المصري في تذكير المصريين بالحمل الثقيل الذي يمثلونه على ميزانية الدولة بسبب الدعم.
تواصل الدولة دعم القطاع الخاص في صمت، حيث يوجه نحو 80% من فاتورة دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة إلى القطاع الخاص، كما زاد الدعم الموجه إلى كل من الغاز الطبيعي والكهرباء، والذي يستفيد منه القطاع الخاص، وتبلغ تكلفتهما معاً نحو 11 مليار جنيه سنوياً وكذلك تم تخصيص 5 مليارات جنيه سنوياً تمثل تكلفة خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى تكلفة سنوية 6 مليارات جنيه لقرار توحيد سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل وحدة حرارية.
كما رفعت الحكومة الدعم الموجه إلى التصدير إلى ما يقرب من الضعف ليبلغ رقماً قياسياً هو 7 مليارات جنيه، وهو دعم يذهب في نهاية الأمر إلى جيوب قلة صغيرة من المصدرين.
أيضاً زادت مخصصات الاستثمارات الحكومية في العام الجديد بنحو 54.5% عن موازنة العام السابق، يقتطع قطاع الخدمات العامة النصيب الأكبر منها، بمعدل ثلث المخصصات، ويمثل بند المباني والإنشاءات حوالي 71% من مخصصات الاستثمارات الحكومية المالي الجاري، وزادت نسبته مقارنة بالعام السابق حيث كانت تبلغ 62%، والسبب كما يرجح الخبراء هو تكاليف المباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، نظراً لأن استثمارات باقى المدن تدرج ضمن بند الإسكان والمرافق، بينما تدرج ميزانية النقل والطرق في قطاع الشؤون الاقتصادية.