“الاتفاق ليس سوى خطوة أولى”.. واشنطن تضغط على حمدوك والبرهان لإعادة السودان لـ”المسار الديمقراطي”

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الإثنين 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإعادة حمدوك إلى منصبه ليس سوى "خطوة أولى" نحو العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي بالسودان.

وأعاد الجيش حمدوك إلى منصبه الأحد 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وكان قد جرى احتجازه في أعقاب الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول.

سيقود حمدوك، الذي تولى المنصب في بادئ الأمر عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019، حكومة مدنية من الكفاءات لفترة انتقالية.

العودة للمسار الديمقراطي

نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، صرح بأن بلينكن اتصل هاتفياً بالزعيمين السودانيين؛ لاستخدام "الخطوة الأولى" من الاتفاق كنقطة انطلاق لمواصلة المسار الانتقالي الذي أعاقه الانقلاب.

كما أضاف برايس للصحفيين، أن رسالة بلينكن تقول: "لابد أن نرى استمراراً في إحراز تقدُّم، وأن نرى السودان يعود إلى المسار الديمقراطي، وهذا يبدأ بإعادة رئيس الوزراء إلى منصبه، لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد".

إلى جانب ذلك، طالب برايس قادة السودان بالإفراج عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ورفع حالة الطوارئ.

في الجهة المقابلة، وعد الجيش السوداني بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، بعد أسابيع من الاضطرابات الدامية التي أطلق الانقلاب شرارتها. 

لكن حشوداً كبيرة خرجت إلى الشوارع؛ لتعلن رفضها لأي اتفاق يشارك في الجيش.

دعوة أممية لـ"الإسراع" في معالجة القضايا

في سياق متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، إلى "معالجة القضايا العالقة في السودان، على وجه السرعة، لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

قال المتحدث ذاته: "بالنسبة لنا، نعتبر أن من المهم جداً تأكيد الحاجة إلى حماية النظام الدستوري، وحماية الحريات الأساسية للعمل السياسي، وحرية التعبير والتجمع السلمي".

كما أضاف: "سيحتاج شركاء الانتقال، إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة؛ لإكمال الانتقال السياسي، بطريقة شاملة مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".

قبل أن يتابع: "كما أننا، بالطبع، نكرر دعوتنا إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الوفيات التي شاهدناها خلال الأسابيع القليلة الماضية، والمساءلة من أجل تحقيق العدالة".

استقالة نحو نصف أعضاء الحكومة

وحول موقف الأمين العام من تقديم 12 من الوزراء المعزولين بقرار من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق من اليوم، استقالاتهم مكتوبةً إلى رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، قال المتحدث: "أعتقد أن ذلك يؤكد فقط الحاجة إلى حماية العملية الانتقالية".

فقد قال الوزراء المعزولون، في بيان، الإثنين: "تقدمنا باستقالاتنا مكتوبة للسيد رئيس مجلس الوزراء، وتم تسليمها له باليد".

كما أوضحوا أن "الاستقالات قُدمت من د. مريم المنصورة الصادق المهدي وزيرة الخارجية، د. نصر الدين عبد الباري وزير العدل، د. الطاهر حربي وزير الزراعة، د. ياسر عباس وزير الري، د. الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار، م. جادين علي العبيد وزير الطاقة، د. انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي، أ.تيسير النوراني وزيرة العمل، م. ميرغني موسى وزير النقل، د. عمر النجيب وزير الصحة، د.يوسف الضي وزير الشباب والرياضة، أ.نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية".

الوزراء المذكورون كشفوا أيضاً أن "بقية الوزراء الخمسة الذين تمت تسميتهم من قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنهم الوزيران أ.حمزة يلول وزير الإعلام وم.هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات، لم يتمكنوا من حضور الاجتماع التفاكري للوزراء".

كما تابع الوزراء المستقيلون: "الوزيران م. خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء، وأ.إبراهيم الشيخ وزير الصناعة، لم نتمكن من الاتصال بهما لأخذ رأيهما في تقديم الاستقالة للدكتور عبد الله حمدوك، لأنهما لايزالان رهن اعتقال السلطة الانقلابية".

بينما "وزير التجارة علي جدو، تحفّظ على تقديم استقالته"، وفق البيان.