طالب مكتب المدعي العسكري العام في ليبيا، مساء الأحد 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإيقاف سير إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر للرئاسة إلى حين امتثالهم للتحقيق في تهم مسنودة إليهم، مُهدداً باتخاذ إجراءات بعينها لم يكشف عن طبيعتها إذا لم ترد المفوضية على طلبهم.
جاء ذلك بحسب وثيقة وجّهها المدعي العام العسكري اللواء مسعود أرحومة إلى رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح.
حيث لفت اللواء أرحومة إلى القضايا التي تورط فيها "حفتر وسيف القذافي بقتل مواطنين في منطقة السبيعة (جنوب طرابلس) من قِبل مجموعة مسلحة موالية له (قوات فاغنر الروسية)"، بالإضافة لقصف الكلية العسكرية بطرابلس من قِبل طيران تابع لحفتر، والتي أدت لمقتل 26 طالباً بالكلية العسكرية، وأيضاً واقعة قصف مقر الهجرة غير الشرعية بتاجوراء، وقصف مدينة الزاوية.
في حين أشار المدعي العام العسكري إلى إصداره أمراً بالضبط والإحضار في حق حفتر وسيف القذافي على ذمة القضايا المتهمين فيها.
اقرأ أيضاً
"إجراءات قانونية"
من جهته، أكد وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري، محمد غرودة، أن لديهم ملفات ودعاوى محالة إليهم من القضاء المدني تتعلق بجرائم جنائية تورط فيها سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، متابعاً: "نحن ننتظر رد المفوضية العليا للانتخابات على مراسلاتنا".
فيما أوضح في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، أن لديهم "إجراءات سنتخذها وفق ما خوله لنا القانون إذا لم ترد مفوضية الانتخابات على كتابنا بشأن إيقاف سير إجراءات ترشح سيف وحفتر للرئاسة".
كان سيف الإسلام القذافي وحفتر قد تقدّما قبل أيام بأوراق ترشحهما لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها خلال أسابيع قليلة، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واستنكاراً واسعاً في البلاد.
اقرأ أيضاً
ترشح الدبيبة
في وقت سابق من يوم الأحد، سجل رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، نفسه مرشحاً في انتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك في أعقاب تلميحه مؤخراً إلى أنه ربما يلجأ للقضاء من أجل الطعن في المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية التي قد تقصيه عن الترشح.
هذه الخطوة تأتي رغم تعهده السابق بالبقاء على الحياد وعدم الترشح للانتخابات كشرط لتوليه منصبه الحالي، فيما تشتد المنافسة على تلك الانتخابات.
بذلك وصل عدد المترشحين لانتخابات الرئاسة الليبية إلى 43، بعد تقدم مرشحين جُدد إلى المفوضية العليا للانتخابات.
من المرجح أن تقرر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمحاكم الليبية في الأسابيع المقبلة من لهم الحق في خوض انتخابات الرئاسة وهي عملية يمكن أن تثير نزاعات جديدة.
خلافات متواصلة
يقترب موعد الانتخابات في ظل خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر؛ بما يهدد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد المقرر نهاية العام الجاري.
كانت المفوضية قد فتحت باب الترشح للانتخابات، الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني، ويستمر حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للرئاسية منها، وحتى 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.
كان المشاركون في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا قد هددوا، في بيانهم الختامي، الذي صدر الجمعة 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوّض الانتخابات المقررة في ليبيا"، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.
فيما يأمل الليبيون بأن تسهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط؛ فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنوات، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.