أعلنت "قوى الحرية والتغيير" في السودان، الأحد 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أنها "غير معنية" بالاتفاق بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء (المعزول) عبد الله حمدوك، والذي يقضي بإعادة الأخير إلى منصب رئاسة الوزراء.
جاء موقف قوى "التغيير" بعد وقت قصير من قول وسائل إعلام محلية في السودان، إن المكون العسكري في مجلس السيادة، توصل إلى اتفاق مع حمدوك، يتضمن عودته لمنصبه الذي غادره بعدما أقصاه الجيش عنه، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
قوى "التغيير" قالت في بيان: "إننا في المجلس المركزي القيادي لقوى حرية والتغيير نؤكد على موقفنا الواضح والمعلن مسبقاً، لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين".
أضافت أنه "كما أننا لسنا معنيين بأي اتفاق مع هذه الطغمة الغاشمة، ونعمل بكل الطرق السلمية المجرَّبة والمبتكرة على إسقاطها رفقة كل قوى الثورة الحية والأجسام المهنية ولجان المقاومة وكل الشرفاء".
من جهتها، أعلنت "لجان مقاومة" أحياء الخرطوم (شعبية)، رفضها لكل "أشكال المساومة على دم الشهيدات والشهداء"، وأضافت في بيان: "عهدنا مع الشارع هو عدم العودة للوراء. عهدنا مع الشهداء الذين تبرعوا من أوردتهم من أجل هذا الوطن الكبير بألا نساوم على أرواحهم الطاهرة التي حصدت ببنادق قوات الاحتلال".
جدير بالذكر أن "لجان المقاومة" (المكونة من نشطاء) دعت إلى مظاهرة "مليونية" الأحد، للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي، كما أعلنت قوى "التغيير" أن المظاهرات المخططة اليوم الأحد مستمرة.
بحسب وسائل الإعلام السودانية، فإن الاتفاق بين الجيش وحمدوك تضمن تشكيل حمدوك لحكومة بالمشاورة مع القوى السياسية، عدا حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً في عهد الرئيس عمر البشير).
كما نص الاتفاق على الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية، وحسب وسائل الإعلام، فإنه سيتم الإعلان عن الاتفاق رسمياً في وقت لاحق بعد التوقيع على شروط الإعلان السياسي المصاحب للاتفاق.
يشار إلى أنه منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".
ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".