واصل محتجون بالعاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، التظاهر، السبت 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2021؛ للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد، وسط دعوات تنادي بضرورة تصعيد الاحتجاجات.
فقد خرج مئات المتظاهرين في أحياء "الصحافة" و"جبرة" و"الكلاكلة" بمدينة الخرطوم، و"الكدرو"، و"الشعبية" بمدينة الخرطوم بحري، بحسب شهود عيان.
فيما قام المتظاهرون بإغلاق بعض الشوارع بالحواجز الأسمنتية وإطارات السيارات المشتعلة. وتضم العاصمة السودانية 3 مدن هي: الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري.
في السياق ذاته، أفاد الشهود بأن العشرات نفذوا وقفات احتجاجية، بمدن "المناقل" (وسط)، ونيالا (غرب)؛ للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
كما رفع المحتجون لافتات مكتوباً عليها "لا لحكم العسكر"، و"حرية سلام وعدالة"، مرددين هتافات مناهضة لما يصفونه بالانقلاب العسكري.
اقرأ أيضاً
احتجاجات جديدة
جدير بالذكر أن "لجان المقاومة" (المكونة من نشطاء) دعت إلى مظاهرة "مليونية"، الأحد؛ للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
كانت "لجان المقاومة" قد تكونت في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات بالأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.
بدورها، نصحت السفارة الأمريكية في الخرطوم رعاياها بالبقاء في أماكنهم يوم الأحد، بالتزامن مع الاحتجاجات المرتقبة.
حيث ذكرت السفارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن من "المخطط خروج احتجاجات في 21 نوفمبر/تشرين الثاني. بينما يستمر المنظمون في تشجيع العصيان المدني غير العنيف، فقد كانت هناك مواجهات عنيفة في الماضي".
أضافت السفارة: "ننصح المواطنين الأمريكيين بالبقاء في أماكنهم قدر الإمكان".
في غضون ذلك، أعلنت لجنة أطباء السودان، السبت، ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات البلاد منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 40، إثر وفاة متظاهر متأثراً بإصابته بالرصاص في تظاهرات الأربعاء الماضي.
من جهتها، قالت الشرطة السودانية، الخميس، إنها لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، وإنها التزمت بتفريق الاحتجاجات "وفق المعايير الدولية"، على حد قولها.
اقرأ أيضاً
أحداث ساخنة في السودان
منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".
مقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءاته الأخيرة لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
فيما أصدر البرهان، الخميس 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مرسوماً بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائباً له، وأدى اليمين الدستورية الجمعة.
قبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر بموجب "الوثيقة الدستورية" 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.