دعت عشرات المنظمات الحقوقية أعضاء مجلس الشيوخ إلى دعم تعديل يجبر المراقب العام الأمريكي على تقديم تقرير إلى الكونغرس لتقييم الأثر الاقتصادي والإنساني والسياسي للقيود التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة.
بحسب موقع Middle East Eye البريطاني الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، فإن التعديل المنشود يأتي على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022.
وسيتطلب التعديل أيضاً تقديم تقرير إعادة الإعمار في غزة، وذلك بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مايو/أيار ا2021.
في رسالة لأعضاء الكونغرس، أدانت 72 منظمة وطنية ودولية الحصار الإسرائيلي للقطاع الذي يبلغ طوله 41 كيلومتراً.
قال الموقعون على الرسالة: "بعد قرابة 14 عاماً، تركت القيود الصارمة المفروضة على غزة ما يقرب من مليوني شخص مع إمكانيات محدودة للغاية للحصول على المياه النظيفة والكهرباء والطعام".
وفرضت إسرائيل حصاراً شديداً على غزة منذ بدأت حركة الفلسطينية (حماس) حكم القطاع في عام 2007.
عدوان مايو 2021
ووصفت الرسالة أيضاً كيف حال الحصار دون إعادة بناء غزة بعد الهجوم الإسرائيلي الكبير الأخير في مايو/أيار 2021، حيث دُمِّرَت أكثر من 12 مستشفى وعيادة خلال حملة القصف التي استمرت 11 يوماً، ودمرت أكثر من 1000 وحدة سكنية.
إضافة إلى ذلك، ما يقرب من 97% من مياه الشرب في غزة ملوثة، ويضطر السكان للعيش في انقطاع مستمر للتيار الكهربائي بسبب تضرر شبكة الكهرباء بشدة.
ويعاني القطاع المعزول من قيود قوية على كميات المواد الغذائية والإمدادات الطبية الحيوية التي يمكنه استيرادها. وتبلغ نسبة البطالة في الشريط المحاصر 50%.
وقال رائد جرار، مدير المناصرة في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي: "يعد التعديل المتعلق بغزة المقترح علامة فارقة في الاعتراف المتأخر بأنَّ الدعم العسكري والسياسي الأمريكي غير المشروط لإسرائيل قد ساعد في سجن ومعاناة ملايين الفلسطينيين".