أعلن "تجمُّع المهنيين السودانيين"، الخميس 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وجود تسجيلات توثق تورط عدد من قوات الشرطة في اغتيال وقنص متظاهرين سلميين، وذلك بعد ساعات من نفي الشرطة إطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين واستخدام العنف ضدهم.
والأربعاء، أعلن "تجمُّع المهنيين السودانيين"، في بيان، مقتل 15 شخصاً في مواجهات مع القوات الأمنية، معظمها بمدينة بحري، شمالي الخرطوم، للمطالبة بعودة الحكم المدني والتنديد بـ"الانقلاب العسكري".
كما أفاد البيان بأن "القوى الثورية لديها تسجيلات واضحة وموثقة لتورط عدد من قوات الشرطة بالخرطوم، في الاغتيال والقنص المباشر للثائرات والثوار السلميين".
كذلك، أوضح البيان أن "مجزرة 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تعد جريمة لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب".
في وقت سابق من الخميس، قالت الشرطة السودانية، إنها لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، وإنها التزمت بتفريق الاحتجاجات "وفق المعايير الدولية".
إذ قال المدير العام للشرطة السودانية خالد مهدي، في مؤتمر صحفي: "قد تكون هناك جهات أخرى (لم يحددها) أطلقت الرصاص على المتظاهرين، واجبنا التحقيق والتحري للكشف عنها".
جديرٌ ذكره أنه في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات شعبية مستمرة وانتقادات دولية واسعة تطالب بعودة الحكومة الانتقالية.
قبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020.
