سجل وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا ترشحه الخميس 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، لخوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ديسمبر كانون الأول، لكن لا تزال الشكوك تكتنفها بسبب خلافات بشأن القواعد التي تحكمها.
شغل باشاغا منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق المعترف بها شرعيا في الغرب الليبي، قبل أن يتم حلها لتشكيل حكومة الوحدة التي تدير الفترة المؤقة حاليا، منذ آذار/ مارس 2021.
ولوزير الداخلية السابق نفوذ كبير في الغرب، وخصوصا بين العسكريين والميليشيات التي كانت تابعة لحكومة الوفاق.
زخم من المرشحين
بترشحه لخوض الانتخابات ينضم باشاغا إلى مجموعة من المرشحين منهم سيف الإسلام القذافي ابن الزعيم الراحل معمر القذافي الذي أطاحت به انتفاضة 2011 والجنرال المتقاعد خليفة حفتر ورئيس البرلمان المتمركز في شرق البلاد عقيلة صالح، فيما من المتوقع أن ينضم رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة للقائمة المترشحين.
وأثار ترشيح احفتر نفسه للانتخابات انتقادات واسعة، إذ قاد الجنرال المتقاعد في أبريل/نيسان 2019، هجوماً فاشلاً للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مستعيناً بمرتزقة ومقاتلين أجانب ودعم من دول عربية وغربية، بهدف إسقاط حكومة الوفاق الوطني آنذاك، المعترف بها دولياً.
وبالرغم من تسلم سلطة انتقالية منتخبة، في 16 مارس/آذار الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، فإن حفتر لا يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود ميليشيا تسيطر على مناطق عديدة.
ويواجه صالح عقيلة انتقادات لتأييده الهجوم العسكري الفاشل الذي شنته مليشيا حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس.
أما سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي الذي أُطيح به في 2011، فقد أثار ترشحه موجة من الاحتجاجات الشعبية وصلت إلى حد إقفال 3 مكاتب لمفوضية الانتخابات في مدن ليبية.
من جانبه، طالب مكتب المدعي العسكري العام، عبر مراسلة رسمية، مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام وحفتر "إلى حين امتثالهما للتحقيق"، بحسب إعلام محلي.
طلبات الترشح ليست نهائية
من جانبها، قالت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، الأربعاء إن طلبات الترشح المقدمة إليها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لا تعني بالضرورة قبول الترشح، وإنما هي عملية تسلُّم فقط.
يأتي ذلك بعد أن أثار ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية موجة من الاحتجاجات.
وفتحت المفوضية باب الترشح، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، وحتى 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.
المفوضية قالت في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، إن "الطلبات ستحال إلى الإدارة العامة للتحقق من استيفاء كامل المستندات المطلوبة، ومن ثم إحالة بعضها إلى الجهات المختصة للنظر في مدى صحتها من عدمه".
وأردفت أنها "ستقوم بمجرد استكمال عملية التحقق والتدقيق في طلبات المترشحين، واستكمال ردود الجهات ذات العلاقة بنشر ما يعرف بالقوائم الأولية، التي تضم أسماء المترشحين الذين استوفوا كامل الشروط والمستندات الدالة".
كما أوضحت أن ذلك "بغرض فتح باب الطعون أمام ذوي المصلحة، ومباشرة النظر فيها من قبل لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية"، مشيرة إلى أن "هذه المرحلة تستمر مدة 12 يوماً".
انتخابات شائكة
ويقترب موعد الانتخابات الليبية وسط خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.
ولم تتفق الفصائل المتنافسة في ليبيا حتى الآن على قواعد الانتخابات المقرر انعقادها بعد أقل من ستة أسابيع، في 24 ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لخارطة طريق السلام التي دعمتها الأمم المتحدة العام الماضي.
دعت خارطة الطريق الكيانات السياسية الليبية إلى الاتفاق على أساس دستوري للتصويت، ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في التوقيت نفسه.
مع ذلك، لم يكن هناك اتفاق على الدستور، وحدّد قانون الانتخابات الوحيد، الذي أصدره رئيس البرلمان في ظروف مثيرة للجدل، 24 ديسمبر/كانون الأول، موعداً للتصويت فقط للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
سيتبع ذلك جولة ثانية من هذه الانتخابات والانتخابات البرلمانية، في يناير/كانون الثاني، أو فبراير/شباط، وفقاً لهذا القانون، الذي ينص أيضاً على أن أصحاب المناصب الراغبين في الترشح يجب أن يتنحوا عن مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع.
فيما رفض المجلس الأعلى للدولة هذا القانون، وهذا المجلس كيان سياسي نص على دوره اتفاق سياسي عام 2015، كان جزءاً من عملية سلام سابقة.