ارتفع عدد القتلى خلال المظاهرات التي شهدها السودان الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى 15 شخصاً، فيما أصيب العشرات في أكثر الأيام دمويةً منذ انطلاق الاحتجاجات ضد "إجراءات العسكر" في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وتستمر المظاهرات التي تدعو لها اللجان الشعبية والتنسيقيات للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجاً على الإجراءات التي اتخذها الفريق عبد الفتاح البرهان من إعلان حالة الطوارئ وحل المجلسين السيادي والحكومي، وتشكيل مجلس سيادي جديد، في خطوات وُصفت بـ"الانقلاب".
أكثر الأيام دموية
وكالة رويترز نقلت عن مسعفين تأكيدهم أن قوات الأمن السودانية قتلت بالرصاص 15 شخصاً على الأقل وأصابت العشرات، بينما شارك الألوف في احتجاجات مناهضة للحكم العسكري.
وطالب المحتجون، الذين ساروا في أحياء بأنحاء العاصمة ومدينتي بحري وأم درمان، بتسليم كامل السلطة لسلطات مدنية.
فيما قال شهود إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لمنع التجمعات في أنحاء المدن الثلاث بعد قطع اتصالات الهاتف المحمول في وقت سابق الأربعاء. وأعلن التلفزيون الرسمي عن وقوع إصابات بين المحتجين والشرطة.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، وهي مجموعة مسعفين مؤيدين للحركة الاحتجاجية، في صفحتها على فيسبوك: "القوات الأمنية تستخدم الرصاص الحي بكثافة في مناطق متفرقة في العاصمة الخرطوم وعشرات الإصابات بالرصاص الحي بعضها حالات حرجة". وأضافت أن الوفيات تركزت في مدينة بحري.
من جانبه، قال شاهد من رويترز إن المحتجين أقاموا حواجز؛ رداً على ذلك مما تسبب في توقف حركة المرور في الشوارع.
فيما قال أحد المتظاهرين في أم درمان: "الناس الآن في حالة رعب".
وفي وقت سابق، أحرق المحتجون إطارات سيارات على طريق رئيسي في الخرطوم ورددوا هتافات تقول إن الشعب أقوى والتراجع مستحيل.
وحمل آخرون صور من قُتلوا في احتجاجات سابقة وصور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء المدني، الذي أطيح به ووُضع قيد الإقامة الجبرية في منزله، مع شعار يقول إن الشرعية تأتي من الشارع وليس من المدافع.
ونشرت صور الاحتجاجات في عدة مدن وبلدات منها بورسودان وكسلا ودنقلة وود مدني وجنينة على مواقع التواصل الاجتماعي.
فيما قال شهود إن قوات الأمن انتشرت بكثافة في الشوارع الرئيسية ومفارق الطرق واستخدمت الغاز المسيل للدموع لإبقاء المحتجين بعيداً عن نقاط التجمع وأغلقت الجسور العابرة لنهر النيل.
وقال متظاهرون وشاهد من رويترز إنهم رأوا قوات الأمن تلاحق المحتجين في الأحياء والمنازل لتنفيذ اعتقالات.
حيث قال أحد المتظاهرين: "لم نشهد عنفاً في بحري مثل اليوم حتى في ظل النظام القديم". وأضاف أن الهواء كان مشبعاً بالغاز المسيل للدموع وأن قوات الأمن استخدمت الرصاص المطاطي والحي.
وقال تجمع المهنيين السودانيين الذي يساعد في نشر الاحتجاجات، على صفحته بموقع فيسبوك: "القوات الأمنية تمارس القمع المفرط وتقوم بتطويق مواكب الثوار في عدة مناطق أبرزها بحري وشارع الستين وأمبدة، ويتم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع على نطاق واسع".
وأضاف: "سبق هذا القطع المتعمد لخدمات الاتصالات الصوتية والإنترنت".
يشار إلى أن خدمات اتصال الهواتف المحمولة بالإنترنت معطلة في السودان منذ استيلاء الجيش على السلطة. وأدى ذلك إلى تعقيد جهود الجماعات المؤيدة للديمقراطية لشن حملة مسيرات مناهضة للجيش وإضرابات وعصيان مدني.
وقالت لجنة الأطباء ونقابات أخرى في بيان إن قوات الأمن حاولت مداهمة مستشفى في أم درمان وتحاصر مستشفى آخر، في حين أطلقت الغاز المسيل لدموع ومنعت وصول المرضى. وقال متظاهر إن الأمر نفسه حدث في مستشفيات في بحري.
استنكار أمريكي
فيما قالت مولي في مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إفريقيا على تويتر: "أحزنتني تقارير عن أعمال عنف وخسائر في الأرواح اليوم في السودان. ندين العنف ضد المتظاهرين السلميين وندعو إلى احترام حقوق الإنسان في السودان وحمايتها".
والتقت مولي حمدوك خلال زيارتها للخرطوم الثلاثاء، وبحثت معه سبل استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تصريح له من كينيا: "نحن ندعم دعوة (الشعب السوداني) لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي". وأضاف أن البلاد كانت على طريق الاستقرار وأنه "يولي هذا الأمر اهتماماً كبيراً".
فيما قال كليمون فولي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي في تغريدة على تويتر: "القادة العسكريون سيحاسَبون على هذه الانتهاكات"