اتّهم رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بلجيكا، بالسعي إلى وضع يدها على أموال ليبية مجمّدة بقرار أممي منذ العام 2011، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية الخميس.
كانت الأمم المتحدة قد وضعت في العام 2011، على إثر سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية التي تتولى إدارتها الهيئة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي الليبي، تحت الحراسة القضائية لمنع الاختلاس.
قال الدبيبة خلال جلسة لمجلس الوزراء، وفق فيديو نشرته الحكومة على موقعها "لدينا مشكلة مع بلجيكا (…)، بلجيكا دولة متقدمة ولكن هناك ثغرات (…) الطمع في أموال الليبيين الموجودة هناك".
كما تابع رئيس الحكومة الليبية قائلاً: "السلطات البلجيكية، وأنا أعلنها هنا رسمياً، تقوم بمحاولة جديدة للاستيلاء على أموال الليبيين الموجودة في بلجيكا".
أكد الدبيبة حرص ليبيا على حماية أموالها لدى بلجيكا، مشيراً إلى أن حكومته قد تضطر إلى "سحب" كل الأصول الليبية من بلجيكا عند رفع التجميد. وتابع "لا يشرفنا التعامل مع أي دولة تحاول السيطرة على أموالنا أو السطو عليها".
14 مليار دولار أموال ليبيا في بلجيكا
هذه الأصول التي وزّعها الديكتاتور معمّر القذافي على قارات عدة قبل سقوط نظامه في العام 2011، غالباً ما تكون محور نزاعات قضائية بين الدولة الليبية والبلدان المودعة فيها.
في بلجيكا، حيث تقدّر بنحو 14 مليار يورو، تشكّل الأصول الليبية محور قضية تطال شخصيات بارزة على غرار الأمير لوران، الشقيق الأصغر للملك فيليب.
منذ نهاية العام 2014، واستناداً إلى قرار للقضاء البلجيكي لصالحه، يسعى الأمير إلى استعادة عشرات الملايين من اليورو، استثمرها في ليبيا في العام 2008، من خلال جمعيته التي لا تتوخى الربح "غلوبل ساستينابل ديفلبمنت تراست".
دار جدل حول القضية في العام 2017، لأن بلجيكا رفعت التجميد عن قسم من هذه الأموال في ظروف غامضة. وتقرر إرسال وفد ليبي لزيارة بلجيكا قريباً، سعياً لتسوية هذه القضية.
تواجه ليبيا الغنية بالاحتياطات النفطية صعوبات في إنعاش اقتصادها المنهك من جراء الفوضى السياسية السائدة منذ عقد من الزمن وأعمال العنف الدموية التي تشهدها منذ سقوط نظام القذافي.