تجددت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في السودان، الخميس 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في أعقاب يوم دامٍ خلَّف مقتل 15 شخصاً وجرح العشرات، في أعنف مواجهات منذ الإطاحة بحكومة حمدوك قبل أسابيع من قِبَل الجيش.
بينما دعا نشطاء إلى عصيان مدني لمواجهة قمع الجيش والمطالبة بعودة الحكومة المدنية، فيما أصدرت محكمة سودانية أمراً بحبس مديري شركات الاتصالات لحين إعادة الإنترنت للبلاد، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
إذ تستمر المظاهرات التي تدعو لها اللجان الشعبية والتنسيقيات للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجاً على الإجراءات التي اتخذها الفريق عبد الفتاح البرهان من إعلان حالة الطوارئ وحل المجلسين السيادي والحكومي، وتشكيل مجلس سيادي جديد، في خطوات وُصفت بأنها "انقلاب".
دعوات للتصعيد في مواجهة "الانقلاب"
دعا نشطاء في السودان، الخميس، لتصعيد الاحتجاجات على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي، وذلك بعد يوم من أعنف حملة أمنية من حينها على المتظاهرين المطالبين بعودة الحكومة المدنية.
من شأن ذلك أن يزيد من الهوة بين القادة العسكريين الذين انتزعوا السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول وحركة احتجاجية كبيرة تنزل إلى الشوارع منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير عام 2019.
أصدرت مجموعة من لجان المقاومة تعكف على تنسيق الحركة الاحتجاجية في شرق الخرطوم بياناً أعلنت فيه الدخول "في جدول التصعيد المفتوح حتى إسقاط السلطة الانقلابية".
جاء في بيان تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق: "ندعو القطاعات المهنية والنقابية والعمالية والشعب السوداني بكامل قطاعاته للدخول في عصيان مدني شامل اليوم الخميس 18 نوفمبر حداداً على أرواح شهدائنا الأبرار ورفضاً لانتهاكات المجلس الانقلابي في حق الثوار العزل".
كما قال عضو كبير في التنسيقية، طالباً عدم نشر اسمه، إنه تجري مشاورات بين لجان المقاومة بشأن التصعيد.
يوم دامٍ عاشته السودان
فيما قالت لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للحركة الاحتجاجية إن 15 شخصاً على الأقل قُتلوا الأربعاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني، لدى فض احتجاجات في الخرطوم ومدن أخرى باستخدام الرصاص والغاز المسيّل للدموع.
بينما قالت الشرطة إن 89 من أفراد الأمن أصيبوا وسجلت وفاة مدني واحد و30 حالة اختناق من الغاز المسيل للدموع بين مدنيين.
وصف المحتجون سلوك الشرطة، الأربعاء، بأنه أعنف مما كان من قبل، في مؤشر جديد على أن الجيش يتطلع لترسيخ وضعه. وكان الجيش قد قال إن الاحتجاجات السلمية مصرّح بها.
إذ كتب الانقلاب نهاية لاتفاق مشاركة في السلطة بين الجيش وجماعات مدنية ساعدت في الإطاحة بالبشير.
أمر بحبس مديري شركات الاتصالات
من جهة أخرى، قال محامٍ أقام دعوى ضد شركات الاتصالات في السودان لرويترز، الأربعاء، إن محكمة أصدرت أمراً بحبس مديري الشركات الثلاث لحين إعادة الإنترنت للبلاد.
شهدت خدمات الإنترنت في البلاد انقطاعاً من حين لآخر عادة قبل احتجاجات مقررة منذ أطاح الجيش بالحكومة الانتقالية في أكتوبر/تشرين الأول.
زادت انقطاعات خدمات الإنترنت والهواتف منذ الانقلاب من تعقيد مساعي النشطاء للاحتشاد. ومع هذا خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في احتجاجات جماهيرية حاشدة في يومين وشارك الآلاف في احتجاجات متفرقة أخرى أمس الأربعاء.
بينما استنكرت سفيرة النرويج، التي تشكل مع الولايات المتحدة وبريطانيا ترويكا لتوجيه السياسة الغربية إزاء السودان، استخدام العنف مع المحتجين العزل.
قالت السفيرة تيريز لوكن جزييل في بيان: "إن تعطيل الوصول للمستشفيات وعرقلة الأمن والعلاج في المستشفيات أمر غير مقبول إطلاقاً وغير قانوني، وكذلك قطع كل سبل الاتصالات".