ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب"، الثلاثاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان)، ستناقش، الخميس 18 نوفمبر/تشرين الثاني، مشروع قانون "اعتذار" من الحركيين الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي وعاشوا "مأساة" في فرنسا بعد نهاية الحرب، وذلك بعد مضي ستين عاماً على انتهاء حرب الجزائر، تباشر الجمعية الوطنية في فرنسا الخميس مناقشة مشروع القانون.
حسب الوكالة الفرنسية، فإن المشروع هو عبارة عن ترجمة قانونية لخطاب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ألقاه في 20 سبتمبر/أيلول في قصر الإليزيه في حضور ممثلين للحركيين، ويمثل اختباراً لضمير فرنسا في مواجهة "مأساة الحركيين".
خطوة غير مسبوقة
إذ يسعى ماكرون عبر القانون إلى المضي أبعد من أسلافه منذ عهد جاك شيراك، عبر الاعتراف بـ"الدين" تجاه الحركيين وعائلاتهم الذين عاشوا إثر وصولهم إلى فرنسا في "ظروف غير لائقة".
كما يعتبر ماكرون أول رئيس فرنسي طلب "الاعتذار" من الحركيين وعائلاتهم، في خطوة قل نظيرها بكل ما يحيط بحرب الجزائر التي لا تزال موضوعاً شائكاً على ضفتي المتوسط، مثل ما يؤكد التوتر الأخير بين باريس والجزائر على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي المثيرة للجدل حول الأمة الجزائرية.
من جانبها، صرحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بشؤون الذاكرة وقدامى المحاربين، جينيفيف داريوسيك، في هذه المناسبة قائلة: "إنها صفحة قاتمة لفرنسا".
خطوات رمزية وعملية
شمل مشروع القانون خطوات رمزية وأخرى عملية، ويعترف بـ"الخدمات التي قدمها في الجزائر الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا ثم تخلت عنهم أثناء عملية استقلال هذا البلد". وجُند ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين كمساعدين للجيش الفرنسي خلال الحرب بين عامي 1954 و1962.
كما يعترف النص بـ"ظروف الاستقبال غير اللائقة" لتسعين ألفاً من الحركيين وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها. وفي هذا الشأن، أوضحت داريوسيك أن "نحو نصفهم تم ترحيلهم إلى مخيمات وضياع" أنشئت خصوصاً لهم.
ينص مشروع القانون على "التعويض" عن هذا الضرر مع مراعاة طول مدة الإقامة في تلك الأماكن. ويشمل التعويض "المقاتلين الحركيين السابقين وزوجاتهم الذين استقبلوا بعد عام 1962 في ظروف غير لائقة، وكذلك أطفالهم الذين جاؤوا معهم أو ولدوا هنا"، وفق ما أوضحت مقررة مشروع القانون باتريسيا ميراليس المنتمية لحزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام".
إلى جانب ذلك، رُصدت خمسون مليون يورو في مشروع موازنة العام 2022 لصرف التعويضات. وأضافت ميراليس: "نقدر أنه يمكن تقديم ستة آلاف ملف اعتباراً من عام 2022، 2200 منها لقدامى المحاربين الحركيين وزوجاتهم وأراملهم"، وأوضحت أنها ستدافع عن تعديل "لدمج حالات معينة لا يشملها التعويض في النسخة الحالية".
يذكر أنه في 2018 تم إنشاء صندوق تضامن بقيمة 40 مليون يورو على مدى أربع سنوات لأبناء الحركيين.
أثار غضب الجزائر من أجل "الانتخابات"
أثار تكريم واعتذار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للحركيين الجزائريين (الجزائريين الذين حاربوا مع فرنسا ضد بلادهم في حرب التحرير)، غضب الجزائر، لا سيما أن الأخيرة كانت تنتظر خطوات أخرى، أقلها تعويض ضحايا تجاربها النووية بالاعتراف بجرائمها خلال فترة الاحتلال التي دامت 130 سنة.
ويبدو أن الرئيس الفرنسي وضع مصالحه الشخصية ومستقبله السياسي فوق كل اعتبار، بحيث يكون قد ضمِن قرابة مليون صوت من خلال خطوته الأخيرة تجاه "الحركي" في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المزمع إجراؤها ربيع السنة القادمة.
ومن المتوقّع أن يزيد هذا القرار في توتر العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا والتي تعيش أسوأ مراحلها منذ عقدين.
وكان ماكرون قد اتصل بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بعد لقائه مع "الحركي" واتخاذه قراراً بتعويضهم، ولم يكشف قصرا الإليزيه والمرادية عن فحوى المكالمة.
من هم "الحركيون"؟
تعني كلمة "حركي" بالعامية الجزائرية "خائن"، وأُطلقت إبان الثورة التحريرية (1954-1962) على كل من يوالي فرنسا ويتعاون معها ضد الثوار.
ووفق تقديرات غير رسمية فإن عددهم بلغ 200 ألف، كانوا جميعهم منخرطين في صفوف جيش الاحتلال، تركت فرنسا أغلبهم لمصيرهم بعد هزيمتها في الحرب ضد جيش التحرير.
وبعد توقيع فرنسا مع جبهة التحرير الوطني اتفاقية إطلاق النار في 18 مارس/آذار 1962، سمحت الأخيرة لأكثر من 42 ألف "حركي" بمغادرة البلاد، فيما فرَّ 40 ألفاً آخرين عبر تونس والمغرب ليستقروا في فرنسا بعدها.
وعاملت باريس "الحركيين" كلاجئين، حيث تم تكديسهم في مراكز إيواء بجنوب وشمال البلاد إلى غاية 1974، إذ تم إغلاق هذه المراكز وإسكان "الحركيين" وعائلاتهم في أحياء شعبية.
وحاولت السلطات الفرنسية مراراً أن تتفاوض مع الجزائر حول السماح لهم بالعودة إلى وطنهم الأم، إلا أن الأخيرة كانت ترفض ذلك، مشددة على أنهم ليسوا مواطنين جزائريين.
وكان ماكرون قد فتح ملف "الحركيين" عند زيارته للجزائر سنة 2017، لكن وزارة المجاهدين في الجزائر اعتبرت أن الملف منتهٍ، حيث قال الوزير طيب زيتوني وقتها، إن "التاريخ حسم قدرهم، لقد اختاروا موقعهم، الناس الذين خانوا وطنهم وإخوانهم لا يحق لهم أن يعودوا إلى وطننا".