عقيلة صالح يعلن رسمياً ترشحه لانتخابات الرئاسة.. رئيس البرلمان الليبي: سأحرص على توحيد مؤسسات البلاد

عربي بوست
تم النشر: 2021/11/17 الساعة 20:57 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2021/11/17 الساعة 21:56 بتوقيت غرينتش
عقيلة صالح

أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، مساء الأربعاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ترشُّحه لانتخابات الرئاسة المقررة هذا العام، وذلك في كلمة متلفزة بثتها قناة "العربية الحدث"، ليكون بذلك هو الشخص الـ12 الذي يتقدم إلى المنافسة على رئاسة البلاد.

في وقت سابق من الأربعاء، قالت مفوضية الانتخابات في ليبيا، إن 11 شخصاً قدموا طلبات ترشُّح للانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فتحت المفوضية باب الترشح، ويستمر حتى الـ22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، والـ7 من ديسمبر/كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.

صالح، وفي كلمة مسجلة للقناة السعودية، شدد على أهمية الانتخابات الليبية المقبلة، ووصفها بأنها "أساسية من أجل وضع حد للتدخل الأجنبي"، كما أكد حرصه على توحيد مؤسسات البلاد.

كما أضاف أن "المصالحة الوطنية ركن أساسي لاستقرار بلادنا"، معربا عن حرصه على "توحيد المؤسسات ودعم الأمن ووضع آلية للمحاسبة والرقابة".

ويواجه صالح انتقادات لتأييده هجوما عسكريا فاشلا شنته مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، بهدف إسقاط حكومة الوفاق الوطني آنذاك، المعترف بها دوليا.

كما تتهم مؤسسات رسمية وقوى سياسية في ليبيا صالح بتمرير قانون للانتخابات الرئاسية يسمح بترشح حفتر للرئاسة.

يأتي ترشُّح صالح بعد يوم من إعلان الجنرال المتقاعد خليفة حفتر ترشُّحه للانتخابات الرئاسية، وعقب خطوة مماثلة يوم الأحد من سيف الإسلام القذافي، المطلوب دولياً لدوره في العنف الذي جوبهت به انتفاضة 2011 التي أطاحت بوالده عن سدة الحكم في ليبيا.

يُذكر أنه في يوم الأحد 14 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت المفوضية قبولها أوراق ترشُّح سيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، وسط رفض من أطراف محلية، بسبب إدانته بارتكاب "جرائم حرب"، وباعتباره مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

كما تقدَّم بطلبات ترشُّح، كلٌّ من: أسعد محسن زهيو، وفيضان عيد حمزة، والسنوسي عبد السلام الزوي، وعبد الحكيم بعيو، وفق المفوضية.

ويقترب موعد الانتخابات في ظل خلافات مستمرة حول قانونَي الانتخاب، بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.

تحميل المزيد