التقت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، مولي في، الثلاثاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بكل من قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، وذلك ضمن جهودها المستمرة خلال زيارتها للخرطوم لمحاولة المساهمة في إنهاء الأزمة السودانية، مطالبة باستعادة المسار الديمقراطي في البلاد.
فقد أوضح بيان أصدره مجلس السيادة أن "مولي" أجرت مقابلة مع "البرهان"، بحضور القائم بالأعمال الأمريكي براين شوكان.
البيان ذكر أن البرهان أكد "التمسك بالوثيقة الدستورية، وإجراء حوار شامل مع كل القوى السياسية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة في يوليو/تموز من العام 2023".
كما شدد "البرهان" على عدم رغبة المكون العسكري في الاستمرار بالسلطة، واستعداده و"انفتاحه لقيادة حوار دون شروط"، يفضي لإحداث الاستقرار والتنمية بالبلاد.
أما بشأن المعتقلين السياسيين، فقال البرهان إن "خطوات إطلاق سراحهم قد بدأت بالفعل، وإن أي معتقل لا تثبت عليه تهمة جنائية سيتم إطلاق سراحه".
في حين أشار البيان إلى أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، استمعت إلى الرؤية السياسية التي طرحها البرهان حول المسار الديمقراطي والوصول لانتخابات حرة ونزيهة.
اقرأ أيضاً
"إخفاقات" المرحلة الانتقالية
ونقل البيان عن المسؤولة الأمريكية تأكيدها على حرص الولايات المتحدة ودعمها للتحول الديمقراطي بالبلاد وإنجاح الفترة الانتقالية، موضحة أن "ما حدث في 25 أكتوبر/تشرين الأول كان نتيجة إخفاقات تخللت الفترة الماضية".
كذلك أشارت المسؤولة الأمريكية البارزة إلى أنهم يعلمون أن "بعض القوى السياسية تؤيد الخطوة التصحيحية"، مضيفة أن دور الولايات المتحدة "ينحصر في الإصلاح وتسهيل الحوار بينهم"، وفق بيان مجلس السيادة.
عقب الانتهاء من مقابلة البرهان، التقت "مولي" رئيس الوزاء السوداني المعزول عبد الله حمدوك وبحثت معه سبل استعادة الانتقال الديمقراطي في البلاد.
اقرأ أيضاً
الاحتماء في المنازل
في السياق، دعت السفارة الأمريكية في السودان الرعايا الأمريكيين للاحتماء في منازلهم قبيل مظاهرات متوقعة يوم الأربعاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
كانت المسؤولة الأمريكية قد وصلت، الأحد، إلى الخرطوم، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، لدعم التوصل إلى حل للأزمة السودانية، بما في ذلك إطلاق سراح القادة السياسيين والمدنيين، وعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، واستعادة الحكومة بقيادة مدنية، وفق بيان سابق لسفارة واشنطن.
منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".
مقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءاته الأخيرة لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
فيما أصدر البرهان، الخميس، مرسوماً بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائباً له، وأدى اليمين الدستورية، الجمعة.
قبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر بموجب "الوثيقة الدستورية" 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.