قدم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الثلاثاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفقاً لخارطة طريق السلام التي دعمتها الأمم المتحدة العام الماضي.
وسائل إعلام ليبية قالت إن خليفة حفتر توجّه صباح الثلاثاء إلى مركز مفوضية الانتخابات في مدينة بنغازي، وقدم أوراق ترشحه، بعد أن كان قد تسلم حفتر بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي في بنغازي، الإثنين 15 نوفمبر/تشرين الثاني.
قال حفتر في كلمة متلفزة بثتها وسائل إعلام محلية منها قناتا "ليبيا الأحرار" و"ليبيا الحدث": "امتثالاً لقواعد الديمقراطية وتطبيقاً لخارطة الطريق التي اتفق عليها الليبيون، أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية".
أضاف اللواء المتقاعد أن ترشحه للانتخابات "ليس طلباً للسلطة أو بحثا عن مكانة، بل لقيادة شعبنا في مرحلة مصيرية نحو العزة والتقدم والازدهار"، وفق تعبيره.
يأتي ذلك بعد أن أعلن سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي الذي أُطيح به في 2011، ترشحه الأحد. ومن المتوقع أيضاً أن يترشح كذلك رئيس البرلمان عقيلة صالح، إلى جانب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة.
فيما أقفلت 3 مكاتب لمفوضية الانتخابات في ليبيا، الإثنين، بعد ضغوطات شعبية، احتجاجاً على ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، بحسب إعلام محلي.
اقرأ أيضاً
الدبيبة ينتظر قبل حسم ترشحه
عبد الحميد الدبيبة قال الإثنين إن قانون الانتخابات البرلمانية معيب ومصاغ لخدمة مرشحين محددين، مضيفاً أنه سيعلن عما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة "في اللحظة الحاسمة".
كما أبلغ موالون للدبيبة وكالة رويترز قبل أسبوع، بأنه سيرشح نفسه على الرغم من تعهده عند تنصيبه رئيساً للوزراء في حكومة الوحدة المؤقتة بأنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة.
قال في تجمع حاشد في طرابلس "خرجوا بقوانين مفصلة لشخصيات، ولا يمكن أن نرضى بهذا القانون المعيب".
فيما يرى محللون أن الدبيبة هو المرشح الأوفر حظاً لمنصب الرئيس، بعد أن اتخذ سلسلة من الإجراءات الشعبوية التي كان منها ضخ استثمارات في بلدات مهملة، وتخصيص مدفوعات نقدية للمتزوجين حديثاً. وقال للحشد "في اللحظة الحاسمة سأعلن موقفي من هذه الانتخابات".
اقرأ أيضاً
قواعد الانتخابات تثير الجدل
لم تتفق الفصائل المتنافسة في ليبيا حتى الآن على قواعد الانتخابات المقرر انعقادها بعد أقل من ستة أسابيع، في 24 ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لخارطة طريق السلام التي دعمتها الأمم المتحدة العام الماضي.
دعت خارطة الطريق الكيانات السياسية الليبية إلى الاتفاق على أساس دستوري للتصويت، ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في التوقيت نفسه.
مع ذلك، لم يكن هناك اتفاق على الدستور، وحدّد قانون الانتخابات الوحيد، الذي أصدره رئيس البرلمان في ظروف مثيرة للجدل، 24 ديسمبر/كانون الأول، موعداً للتصويت فقط للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
سيتبع ذلك جولة ثانية من هذه الانتخابات والانتخابات البرلمانية، في يناير/كانون الثاني، أو فبراير/شباط، وفقاً لهذا القانون، الذي ينص أيضاً على أن أصحاب المناصب الراغبين في الترشح يجب أن يتنحوا عن مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع.
فيما رفض المجلس الأعلى للدولة هذا القانون. وهذا المجلس كيان سياسي نص على دوره اتفاق سياسي عام 2015، كان جزءاً من عملية سلام سابقة.