قررت النمسا فرض عزل عام اعتباراً من الإثنين 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، على كل من لم يتلقَّ اللقاح ضد فيروس كورونا أو من لم يصَب بمرض كوفيد-19 مؤخراً، في خطوة تتخذ للمرة الأولى في دولة على مستوى العالم ضد من يرفضون تلقي اللقاح.
بحسب شبكة "SKY NEWS" الأمريكية فإن القرار الذي اتخذته النمسا يسعى إلى كبح جماح الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات بالفيروس في البلاد مؤخراً.
يقضي الإجراء الجديد بمنع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً، من رافضي لقاح كورونا أو ممن لم يُصابوا مؤخراً بالوباء بالخروج من المنزل إلا للضرورة، مثل شراء المواد الغذائية الأساسية أو ممارسة الرياضة أو تلقي الرعاية الصحية.
من جانبه، قال المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرغ خلال مؤتمر صحفي مع حكام الأقاليم النمساوية التسعة إن "الوضع خطير.. نحن لا نتخذ هذا الإجراء برضا لكنه ضروري للأسف".
فيما أوضحت الحكومة أن عمليات تحقق عشوائية "بحجم غير مسبوق" ستُجرى في الأماكن العامة، كما ستسير دوريات شرطة إضافية.
وقد يواجه المخالفون غرامةً قدرها 500 يورو (573 دولاراً)، على أن يغرم كل من يرفض الخضوع لعمليات التحقق 1450 يورو (1661 دولاراً).
وزير الصحة فولفغانغ موكشتاين أكد من جانبه أن الحكومة ستقيّم تأثير هذه القيود في غضون عشرة أيام، داعياً معارضي للتطعيم إلى تلقي اللقاح في أسرع وقت ممكن.
الأقل في أوروبا الغربية
تتمتع النمسا بواحد من أقل معدلات التطعيم في أوروبا الغربية، حيث تم تطعيم حوالي 65% فقط من إجمالي السكان، فيما بلغ متوسط الاتحاد الأوروبي 67% وأقل بكثير من نسب التلقيح في دول أخرى مثل إسبانيا 79% وفرنسا 75%. واعتبر شالنبرغ أن هذه النسبة "متدنية بشكل مخجل".
وواجهت البلاد اتجاهاً مقلقاً في الإصابات في الأسابيع الأخيرة- حيث أبلغت عن 11552 حالة جديدة الأحد، بينما كانت هناك قبل أسبوع 8.554 إصابة جديدة.
يبلغ معدل الإصابة لمدة سبعة أيام حالياً 775.5 حالة جديدة لكل 100000 نسمة، في حين أن ألمانيا المجاورة، التي دقت بالفعل ناقوس الخطر بشأن الأعداد المتزايدة، لديها معدل 289 مقارنة.
وتشهد أوروبا موجة وبائية جديدة دفعت دولاً عدة إلى فرض قيود مجدداً على غرار هولندا والنرويج وألمانيا.