اعتذر نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الإثنين 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عن تولي رئاسة لجنة مراجعة أعمال "إزالة التمكين"، وهي الهيئة التي شكلت جدلاً في السودان وخلافاً بين العسكر والمدنيين.
جاء ذلك وفق بيان مقتضب صادر عن إعلام قوات "الدعم السريع"، عقب 5 أيام على تكليف "حميدتي" برئاسة اللجنة المعنية بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، ولم يذكر البيان أسباب اعتذار "حميدتي" أو تفاصيل أكثر بشأن القرار.
وتشكلت لجنة إزالة التمكين السودانية، في 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، لإنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة.
وجمد البرهان عمل اللجنة "لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنها"، ضمن قرارات اتخذها في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شملت إعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
اقرأ أيضاً
محل خلاف وجدل
حظيت لجنة تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، أو ما يطلق عليها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في السودان، باهتمام متعاظم منذ لحظة إعلان تشكيلها وحتى حلها.
حيث تفيد تقارير بأن اللجنة فصلت أكثر من 9 آلاف من الموظفين، وهناك حديث عن فصل نحو ألفي موظف بالكهرباء منهم مهندسون كثيرون، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص الكهرباء، وأكثر من 150 دبلوماسياً، من وزارة الخارجية.
وسيطرت لجنة التفكيك على 3200 عقار، ومئات الشركات والمصانع والمزارع من أنصار النظام السابق، لكن تزعم تقارير صحفية أن هذه المواقع لم تسلّم حتى الآن إلى الشركة القابضة المكلفة بإدارة هذه الأصول.
وتؤكد اللجنة أنها استردت حتى الآن أكثر من 50 شركة وأكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية و20 مليون متر مربع من الأراضي السكنية وضمنها مقتنيات رئيسية على شاطئ النيل في العاصمة الخرطوم، وأراضٍ زراعية خصبة وشركات رابحة، وكذلك فنادق ومدارس، وتقول إن جميعها ستستمر في العمل.
وقالت اللجنة إنها صادرت مركبات وأصولاً كان لايزال يتمتع بها من يسمون أنفسهم الحركة الإسلامية التي يستهدفها هذا القانون.
وحلّت اللجنة نحو 98 جمعية، منها جمعيات غير سودانية، أسست في البلاد قبل استيلاء الرئيس المعزول عمر البشير على السلطة، بدعوى أن لها علاقة بالنظام السابق.
ولكن طالت اللجنة اتهاماتٌ كثيرة في الفترة الماضية، بـ"استغلال النفوذ، وتورط بعض منسوبيها في شبهات فساد وابتزاز"، إضافة إلى عدم وجود لجنة لاستئناف قراراتها، كما اتُّهمت بالقيام بدور تنفيذي وقضائي.
وقد سبق أن دعا ياسر عرمان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، نائبَ رئيس الحركة الشعبية (شمال) المحسوب على القوى المدنية، والمحتجز حالياً مع من احتجزهم البرهان، إلى "إصلاح منهج اللجنة، وعدم استخدامها لتصفية الحسابات وإبعادها عن شبهات الفساد".
وقال عرمان في وقت سابق، إنه أدرك "الأخطاء التي ترتكبها اللجنة والطريقة الاستعراضية والمستفزة لعضوها صلاح مناع، والاتهامات التي تدور حوله كرجل أعمال"، لكن عرمان يرى أن الحملة ضده ليست بريئة، وفيها صناعة وخلفها فلول النظام السابق وامتداداتهم.
كما أن رئيس حزب الأمة القومي الراحل، الصادق المهدي الذي كان معارضاً للبشير في أغلب عمره السياسي الطويل، قد انتقد عمل اللجنة واعتبر أنّ منح أمر إزالة تمكين للنظام السابق إلى اللجنة الحالية، أحد الأخطاء التي صاحبت التجربة الانتقالية، معتبراً أن تلك المهمة كان يجب أن تخضع حسب الوثيقة الدستورية لمفوضية الفساد.