قالت دراسة جديدة إن مهاجرين غير مسجلين، اضطروا إلى الامتناع عن تلقي لقاح كورونا، وتجنُّبوا طلب المساعدة الطبية عند إصابتهم بالمرض، خوفاً من الترحيل من بريطانيا، ما يشير إلى أن الجائحة فاقمت من "الآثار المميتة" لسياسات الهجرة الحكومية، التي تضيّق على المهاجرين الذين لا يستطيعون إثبات حقهم بالوجود في البلاد.
صحيفة The Guardian البريطانية، قالت السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن الدراسة نشرتها مؤسسة Kanlungan Filipino Consortium الخيرية، التي تعمل على دعم مهاجري الفلبين وشرق وجنوب شرق آسيا، وإنها تتبعت مجموعة مكونة من 14 مهاجراً فلبينياً، عمل العديد منهم في مجال الرعاية والأعمال المنزلية.
أُجريت المقابلات مع المهاجرين في ربيع عام 2020، وكذلك هذا العام، لتسجيل كيف أثر وضعهم كمهاجرين على قدرتهم على التعامل مع الجائحة، وأشار مهاجرون إلى أنهم قبلوا بخسارة وظائف، والعيش في أماكن إقامة ضيقة.
أحد المهاجرين نقلت عنه الصحيفة البريطانية قوله إنه طُلب منه إبراز جواز سفره للتسجيل لدى طبيب عام، وأصيبت زوجته، وهي أيضاً مهاجرة غير نظامية تعمل في الرعاية، بأعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا، لكنها تناولت الباراسيتامول وعصير البرتقال بدلاً من طلب مساعدة متخصصة.
قالت مهاجرة أخرى إنها كانت ترتجف في كل مرة يدق فيها هاتفها بعد ثبوت إصابتها بكوفيد-19، لأنها كانت تخشى الإفصاح عن عنوانها لسلطات دائرة الصحة الوطنية. وقالت: "نحن خائفون بالتأكيد، ونشعر بالخوف في كل خطوة نخطوها".
كان آخرون يخشون التقدم لتلقي اللقاح، وقال أحدهم: "أخشى الذهاب لتلقي اللقاح لأنهم سيحصلون على بياناتي، وقد يكون فخاً، فلو أنهم حصلوا على بياناتنا فسيتمكنون من الإمساك بنا، ولذا لن أذهب لتلقي اللقاح".
مهاجر آخر قال: "أنا غير مسجل، ولا أعرف إن كانوا يريدوننا أن نتلقى اللقاح. هذا ما يقلقني". وكان آخر خائفاً من استخدام تطبيق دائرة الصحة الوطنية للفحص والتتبع بسبب وضعه وخوفه من الترحيل.
لفتت الدراسة إلى أنه في ربيع عام 2020، كان ثلثا من أُجريت معهم المقابلات قد فقدوا عملهم ودخلهم، وقال واحد فقط من أصل 15 إن دخله لم يتأثر بالجائحة.
بعد عشرة أشهر، أصبح ثلاثة منهم بلا أي عمل، وكان العديد منهم على حافة الفقر المدقع ويجاهدون لدفع الإيجار وتلبية الاحتياجات الأساسية، وقال أكثر من النصف إنهم يعتمدون على اقتراض الأموال.
اضطر مهاجرون أيضاً إلى القبول بظروف معيشية صعبة خلال الجائحة، إذ انتقل شخص كان يتقاسم شقة من خمس غرف مع 14 شخصاً عام 2020، إلى شقة من غرفتين مع ثلاثة أشخاص آخرين عام 2021، لكنه كان يخطط لضم نزيلين آخرين ليناما في غرفة المعيشة لتوزيع تكلفة الإيجار.
من جانبها، قالت وزارة الداخلية البريطانية: "تدرك الحكومة التأثير غير المسبوق لكوفيد-19، ولهذا السبب اتخذنا إجراءات حاسمة لضمان وصول دعمنا للجميع خلال هذه الجائحة".
أضافت الوزارة أن "المملكة المتحدة لديها تاريخ تفتخر به في الترحيب بالمحتاجين، ومشروع قانون الجنسية والحدود الجديد سينتج لنا نظام هجرة عادلاً، ولكنه حازم، يرحب بمن هم في حاجة حقيقية، ويضرب بيد من حديد على من يأتون إلى المملكة المتحدة بصورة غير قانونية".
