قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن الانتخابات "ستكون في موعدها ولا مجال لتأخيرها حتى لو عُدلت القوانين من البرلمان".
أضاف السايح، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن المفوضية "لم تتسلم حتى الآن ما يفيد بضرورة توقف العملية الانتخابية".
فيما أشار إلى أن المفوضية "ستعتمد عدة إجراءات لمنع بيع الأصوات، من بينها عدم اصطحاب الهواتف يوم الاقتراع".
كذلك أكد أنه "لم يحدث في تاريخ الانتخابات أن تجاوزت مدة الطعون ثلاثة أيام، ولم نخالف القانون بتحديدنا المدد الزمنية الصادرة".
رغم أن السايح قال إن "نسبة الخطأ في إجراء العملية الانتخابية داخل ليبيا صفر%"، فإنه توقع حدوث "بعض الخروقات من قبل بعض شركاء المفوضية في بعض المحطات ومراكز الاقتراع".
يأتي ذلك رغم استمرار الخلافات حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر؛ بما يهدد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد المقرر نهاية العام الجاري.
هذا الخلاف يهدد بانهيار عملية السلام الأوسع نطاقاً، والتي تشمل أيضاً جهوداً لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة منذ فترة طويلة، وخروج المرتزقة الأجانب الذين لايزالون متمركزين على طول خطوط المواجهة، على الرغم من وقف إطلاق النار.
كانت المفوضية قد فتحت باب الترشح للانتخابات، الإثنين الماضي، ويستمر حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للرئاسية منها، وحتى 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.
اقرأ أيضاً
ترجيحات بتأجيل الانتخابات
في وقت سابق من السبت، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، على هامش ندوة صحفية عقدها بمدينة إسطنبول التركية، إنه من المرجح تأجيل الانتخابات 3 أشهر؛ للتوافق على قوانين الانتخابات.
كان المشاركون في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا قد هددوا، في بيانهم الختامي، الذي صدر مساء الجمعة 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات المقررة في ليبيا"، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.
في حين أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، في تصريحات صحفية باليوم ذاته، عزمه على تسليم السلطة إلى الجهة التي ينتخبها الشعب في حال جرت الانتخابات بشكل "نزيه وتوافقي".
كان قد تم تحديد 24 ديسمبر/كانون الأول، موعداً مرتقباً لانتخابات ليبيا، عبر خريطة طريق تدعمها الأمم المتحدة.
بينما لا يزال إجراء الانتخابات لاختيار رئيس وبرلمان جديدين محل شك، حيث لا يتبقى سوى ستة أسابيع فقط على إجراء التصويت المزمع، وسط تصاعد الخلافات الليبية.
إلا أن الليبيين يأملون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط؛ فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنوات، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.