مؤتمر باريس بشأن ليبيا يلوح بعقوبات لمن يعرقلون الانتخابات.. هذا أبرز ما جاء في مسودة الاجتماع

ذكرت مسودة لنتائج مؤتمر باريس بشأن ليبيا الجمعة 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن من يحاولون عرقلة الانتخابات والانتقال السياسي في البلاد سيحاسبون وقد يواجهون عقوبات من الأمم المتحدة، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

كما حثت المسودة كافة الأطراف على الالتزام بجدول زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي من المقرر أن تبدأ في 24 ديسمبر/كانون الأول، ودعت أيضاً إلى تنفيذ خطة قائمة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير.

إذ تجتمع قوى عالمية في فرنسا الجمعة للدفع من أجل إجراء انتخابات في ليبيا بحلول نهاية العام وإقرار جهود لإخراج القوات الأجنبية من البلاد بالرغم من التشاحن السياسي المتنامي الذي يهدد بإفشال عملية سلام مستمرة منذ عام.

الوضع في ليبيا "لا يزال هشاً"

تم تحديد 24 ديسمبر/كانون الأول موعداً مستهدفاً لانتخابات ليبيا عبر خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة العام الماضي شكلت أيضاً حكومة وحدة مؤقتة لتولي السلطة من إدارتين متنافستين في الشرق والغرب متحاربتين منذ سنوات.

تعتبر العملية فرصة لإنهاء عدم الاستقرار والحرب المستمرين منذ عشر سنوات تقريباً عقب الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 وأطاحت بمعمر القذافي واجتذبت منذ ذلك الحين قوى إقليمية في تهديد للاستقرار على نطاق أوسع في منطقة البحر المتوسط.

مع خلافات بشأن الأساس القانوني للانتخابات، قد ترفض فصائل رئيسية من الطرفين التصويت مما قد يسفر عن انقسام عنيف آخر.

قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية للصحفيين في إفادة قبيل الاجتماع إنه في حين باتت الانتخابات قريبة فإن الوضع لا يزال هشاً. وأضاف المسؤول طالباً عدم الكشف عن هويته أن هناك بعض الأطراف المستعدة لاستغلال أي غموض لدعم مصالحها الخاصة.

تابع "من الواضح أنهم ينتظرون لنصب فخ للعملية الانتخابية ومحاولة إخراجها عن مسارها". وقال دبلوماسيون إن البيان الختامي قد يطلق إنذاراً للمفسدين المحتملين من أنهم قد يواجهون عقوبات.

المرتزقة والقوات الأجنبية

مع أن باريس كانت تسعى في بادئ الأمر إلى حضور الرئيسين التركي والروسي، فقد أرسلت أنقرة وموسكو ممثلين أقل مستوى من ذلك، وهو ما قد يدل على التعقيدات المتعلقة بإخراج القوات الأجنبية.

يقف مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية بقوة إلى جانب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي تلقت دعماً خلال الحرب من موسكو إضافة إلى الإمارات ومصر.

فيما تلقت حكومة طرابلس السابقة دعماً من قوات نظامية تركية في ليبيا كمستشارين ومن مقاتلين سوريين حلفاء، حسبما قالت الحكومة التركية، وقال دبلوماسيون إنه من غير المرجح أن تقوم تركيا بتحرك قبل خروج قوات من الشرق.

بينما ذكرت القوات المتمركزة في شرق ليبيا الخميس أنها وافقت على ترحيل 300 من المرتزقة الأجانب من الأراضي الخاضعة لسيطرتها وذلك بعد طلب من فرنسا.