تجتمع قوى عالمية في فرنسا الجمعة 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 للدفع من أجل إجراء انتخابات في ليبيا بحلول نهاية العام وإقرار جهود لإخراج القوات الأجنبية من البلاد، بالرغم من التشاحن السياسي المتزايد الذي يهدد بإفشال هدنة وعملية سياسية مستمرة منذ عام.
وقد تم تحديد 24 ديسمبر/كانون الأول موعداً مستهدفاً لانتخابات ليبيا عبر خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة العام الماضي، كما شكلت أيضاً حكومة وحدة مؤقتة لتولي السلطة من إدارتين متنافستين في الشرق والغرب متحاربتين منذ سنوات.
وتعتبر العملية فرصة لإنهاء عدم الاستقرار والحرب المستمرين منذ عشر سنوات تقريباً عقب الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 وأطاحت بمعمر القذافي واجتذبت منذ ذلك الحين قوى إقليمية في تهديد للاستقرار على نطاق أوسع في منطقة البحر المتوسط.
انتخابات مختلف بشأنها
ومع خلافات بشأن الأساس القانوني للانتخابات، قد ترفض فصائل رئيسية من الطرفين التصويت؛ مما قد يسفر عن انقسام عنيف آخر.
حيث قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية للصحفيين في إفادة قبيل الاجتماع إنه في حين باتت الانتخابات قريبة فإن الوضع لا يزال هشاً. وأضاف المسؤول طالباً عدم الكشف عن هويته إن هناك بعض الأطراف المستعدة لاستغلال أي غموض لدعم مصالحها الخاصة.
وتابع: "من الواضح أنهم ينتظرون لنصب فخ للعملية الانتخابية ومحاولة إخراجها عن مسارها".
وقال دبلوماسيون إن البيان الختامي قد يطلق إنذاراً للمفسدين المحتملين من أنهم قد يواجهون عقوبات.
وسيشارك نحو 30 بلداً ومنظمة في مؤتمر باريس، منها دول مجاورة لليبيا ودول منقسمة حيال الصراع.
ومع أن باريس كانت تسعى في بادئ الأمر إلى حضور الرئيسين التركي والروسي، فقد أرسلت أنقرة وموسكو ممثلين أقل مستوى من ذلك؛ وهو ما قد يدل على تعقيدات متعلقة بإخراج القوات الأجنبية.
ويقف مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية بقوة إلى جانب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي تلقت دعماً خلال الحرب من موسكو إضافة إلى الإمارات ومصر.
كما تلقت حكومة طرابلس السابقة دعماً من قوات نظامية تركية في ليبيا، حسبما قالت الحكومة التركية.
وقال دبلوماسيون إن من غير المرجح أن تقوم تركيا بتحرك قبل خروج قوات من الشرق.
وذكرت القوات المتمركزة في شرق ليبيا الخميس أنها وافقت على ترحيل 300 من المرتزقة الأجانب من الأراضي الخاضعة لسيطرتها وذلك بعد طلب من فرنسا.