أعلنت وزارة الخارجية، الجمعة 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، سحب رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري في بغداد مؤقتاً، وإيقاف رحلات الطيران المباشر مع روسيا البيضاء؛ وذلك في محاولة لحماية العراقيين من شبكات تهريب البشر، في ضوء أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.
حيث قال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد الصحاف، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن "وزارة الخارجية العراقية سحبت مؤقتاً رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري في بغداد"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تأتي لحماية المواطنين العراقيين من شبكات تهريب البشر عبر روسيا البيضاء وبولندا".
الصحاف أشار إلى أن "سفارة العراق في موسكو ووارسو تنسقان جهود العراق لعودة طوعية للعالقين على حدود روسيا البيضاء-بولندا"، موضحاً أن "العراق أوقف رحلات الطيران المباشر بين العراق وروسيا البيضاء".
اقرأ أيضاً
العودة الطوعية
في حين دعا جميع المواطنين العراقيين الراغبين في العودة الطوعية، إلى "أن يبادروا بتسجيل أسمائهم، ومن فُقد جواز سفره فإن هناك إجراءات عاجلة لمنحهم جوازات عبور لتيسير عودتهم الآمنة"، مؤكداً أنه على استعداد تام لتوفير استجابة عاجلة لكل من يريد العودة إلى بلاده، لاسيما العالقين على الشريط الحدودي.
كما أردف الصحاف: "إن العراق على استعداد تام وكامل للقيام بأكثر من رحلة. لانزال حتى هذه الساعة نوثق أسماء الراغبين في العودة الطوعية، ونؤكد مبدأ العودة الطوعية ولسنا مع العودة القسرية للمواطنين العراقيين".
فيما نوه إلى أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وجّه سفارات العراق في روسيا وبولندا بأن "توفد كوادر دبلوماسية إلى بيلاروسيا والشريط الحدودي الممتد بين ليتوانيا ولاتفيا وبيلاروسيا باتجاه بولندا؛ للوقوف على أعداد العراقيين هناك والاطمئنان على سلامتهم والتنسيق والتواصل مع السلطات المعنية في تلك البلدان".
أيضاً أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أن الحكومة أوضحت أن "الناقل الوطني"، أي الخطوط الجوية العراقية، أوقفت رحلاتها من العراق إلى بيلاروسيا، لكن رحلات العودة لاتزال مستمرة.
اقرأ أيضاً
تعليق الرحلات بين بغداد ومينسك
كان العراق قد علّق، حتى إشعار آخر منذ 5 أغسطس/آب، الرحلات بين بغداد والعاصمة البيلاروسية مينسك، باستثناء تلك التي أعدت لإعادة المهاجرين. وأعيد حينها نحو ألف شخص، وفق ما أفاد به المتحدث باسم "الخطوط العراقية" حسين جليل.
منذ أسابيع تمنع الحكومة الليتوانية مئات العراقيين بصفة "مهاجرين غير شرعيين" القادمين من بيلاروسيا، من الدخول إلى أراضيها؛ وهو ما دفع الأخيرة إلى تشديد حدودها، لمنع إعادة هؤلاء المهاجرين إليها، ما أدى إلى بقائهم عالقين بين حدود البلدين في ظروف سيئة.
خلال الأشهر الماضية، توجه مئات العراقيين من مطار بغداد الدولي إلى بيلاروسيا لغرض السياحة، ومنها قصدوا الحدود المشتركة بين بيلاروسيا وليتوانيا، في مسعى لدخول الاتحاد الأوروبي، بطريقة غير نظامية.
"استغلال" بيلاروسيا لأزمة المهاجرين
في غضون ذلك، أدانت 7 دول بمجلس الأمن الدولي، الخميس، "الاستغلال المنظم للبشر من قبل بيلاروسيا، بهدف زعزعة استقرار البلدان المجاورة والحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإستونيا والنرويج وأيرلندا، إضافة إلى ألبانيا التي ستباشر عضويتها بالمجلس اعتباراً من مطلع العام المقبل.
البيان صدر عقب جلسة مشاورات عقدها مجلس الأمن بشأن أزمة المهاجرين الحالية على الحدود البيلاروسية البولندية.
إذ قال مندوب إستونيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير سيغن يورجنسون: "نحن أعضاء الاتحاد الأوروبي الحاليين في مجلس الأمن ندين الاستغلال المنظم للبشر الذين تعرضت حياتهم للخطر لأسباب سياسية من قبل بيلاروسيا، بهدف زعزعة استقرار البلدان المجاورة والحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وصرف الانتباه عن انتهاكاتها المتزايدة لحقوق الإنسان".
"أزمة مفتعلة"
يشار إلى أن العديد من طالبي اللجوء حاولوا، الإثنين، عبور الحدود لدخول بولندا من بيلاروسيا؛ حيث يوجد نحو 4000 طالب لجوء على حدود البلدين، بحسب وكالة الأنباء البولندية.
بينما يتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، وذلك رداً على العقوبات الأوروبية التي فُرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة في عام 2020.
كذلك اتهم الاتحاد الأوروبي روسيا البيضاء بإثارة الأزمة، مشيراً إلى أنها تقدم التأشيرات وتذاكر السفر لمواطنين في الشرق الأوسط وتشجعهم على عبور الحدود بطريق غير مشروع.
على أثر ذلك، ربما يفرض الاتحاد، الإثنين المقبل، عقوبات على مينسك وشركات الطيران التي يقول إنها تنقل المهاجرين إليها.
في المقابل، تنفي روسيا البيضاء افتعال الأزمة، لكنها قالت أيضاً إنها لا يمكنها المساعدة في حلها إلا إذا رفع الاتحاد الأوروبي عقوبات فرضها عليها في السابق لمعاقبة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.