قالت رويترز الخميس 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن السلطات الإثيوبية اعتقلت شخصيات بارزة من أبناء إقليم تيغراي من مدير تنفيذي لأحد البنوك، وكذلك رجال دين بالإضافة إلى موظفين يعملون لدى الأمم المتحدة، في حملة اعتقالات واسعة النطاق لمن يشتبه في أنهم من أنصار المتمردين من الإقليم الشمالي.
فيما نفت الشرطة استهداف أبناء عرقية التيغراي، وقالت إن المعتقلين يعتقد أن لهم صلات بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تقاتل الحكومة المركزية منذ عام.
وأودت الحرب بحياة الآلاف وأجبرت أكثر من مليونين من السكان على الفرار من ديارهم وامتدت إلى إقليمي عفر وأمهرة، مما يهدد استقرار إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي.
الأسبوع الماضي، أعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ مع توغل قوات تيغراي جنوباً باتجاه العاصمة أديس أبابا. ويسمح ذلك الإجراء باحتجاز أي مشتبه به إلى أجل غير مسمى، ويفرض على المواطنين حمل بطاقات هوية يمكن أن تشير إلى الأصل العرقي.
اقرأ أيضاً
اعتقال موظفي الأمم المتحدة
وقالت الأمم المتحدة إنه تم اعتقال ما لا يقل عن 16 موظفاً إثيوبياً لديها ومعهم أفراد من عائلاتهم، لكنها لم تحدد أصلهم العرقي. وقالت الأربعاء إن تسعة منهم ما زالوا رهن الاحتجاز.
فيما قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إن الاعتقالات التي تعرض لها أفراد من عرقية تيغراي، وهي الأحدث في حملات متكررة وثقتها رويترز، شملت المئات على الأقل، ومن بينهم مواطنون من كبار السن وأمهات مع أطفالهن.
وقال مسؤول إثيوبي كبير طلب عدم ذكر اسمه خوفاً من الانتقام لرويترز إن الاعتقالات "خرجت عن نطاق السيطرة".
ولم يرد المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو فوراً على طلبات من رويترز للتعليق.
فيما قال المتحدث باسم الشرطة الاتحادية جيلان عبدي إنه غير مفوض للتعليق على الاعتقالات، بينما قال المتحدث باسم شرطة أديس أبابا، فاسيكا فانتي، الأسبوع الماضي، إن المعتقلين يدعمون "بشكل مباشر أو غير مباشر" الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وقال موظف بأحد البنوك لرويترز إن الشرطة احتجزت، الثلاثاء، دانيال تيكستي، الرئيس التنفيذي لبنك ليون بانك الذي ينتمي لعرقية تيغراي مع خمسة موظفين آخرين، مضيفاً أنه تم إطلاق سراحهم في وقت لاحق من تلك الليلة.
وأفادت قائمة جمعها كاهن مسجون وسربها إلى أحد أفراد أسرته بأن 37 قساً ورجل دين اعتقلوا من أربع كنائس في العاصمة. ولم ترد الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية على الفور على طلب للتعليق.
وقال جيتاشو رضا، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الأربعاء، إن حالة الطوارئ تمثل تفويضاً مطلقاً لتنفيذ اعتقالات جماعية للتيغراي. وقال لرويترز إن اعتقال سائقي الأمم المتحدة والمتعاقدين مع المنظمة لفت انتباه العالم للمشكلة الأكبر.
اقرأ أيضاً
طرد مسؤولين بالأمم المتحدة
كانت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية قد طردت قبل أسبوع سبعة مسؤولين كبار بالأمم المتحدة، وذلك بعد يومين من إعلان مسؤول بارز بالمنظمة الدولية أنه من المحتمل أن يكون مئات الألوف يعانون من المجاعة في إقليم تيغراي بشمالي البلاد.
جاء في بيان لخارجية أديس أبابا أن المسؤولين السبعة أمامهم 72 ساعة لمغادرة البلاد؛ وذلك "بسبب تدخُّلهم في الشؤون الداخلية للبلاد"، وبينهم مسؤولا منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
هذا القرار جاء بعد يومين من تصريح لمارتن غريفيث، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثية في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، قال فيه إن "الحصار بحكم الأمر الواقع" المفروض منذ قرابة ثلاثة أشهر، يعرقل عمليات تسليم المساعدات عند حد 10% فقط من المطلوب للإقليم الذي تمزقه الحرب.
من جانبها تتهم السلطات الإثيوبية عمال إغاثة -لم تذكرهم بالاسم- في البلاد بالمحاباة؛ بل بتسليح قوات تيغراي، لكنها لم تقدم أي دليل يعزز اتهاماتها.
فيما لم تردّ كاثرين سوزي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إثيوبيا، ولا اليونيسيف أو مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بشكل فوري، على طلبات للتعليق.
الصراع في إثيوبيا
تطوَّر الصراع، الذي دام 10 أشهر في تيغراي، من نزاع سياسي إلى حربٍ أكثر خطورة تهدد الاستقرار بإثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان وحليف أمني رئيسي للولايات المتحدة بالمنطقة. وتسبب القتال، الذي شاركت فيه قوات وجنود مختلفون من إريتريا المجاورة، في أكبر أزمة جوع بالعالم منذ عقد.
تقول الولايات المتحدة والأمم المتحدة إن القوات الإثيوبية منعت مرور شاحنات تحمل مواد غذائية ومساعدات أخرى. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن عشرات من الناس ماتوا جوعاً.
ومع تدهور الوضع، يمنح الأمر التنفيذي بايدن ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية سلطة فرض عقوبات على قادة جميع أطراف النزاع: الحكومتين الإثيوبية والإريترية وكذلك القوات الإقليمية في تيغراي وأمهرة. وستعفي وزارة الخزانة الجهود الإنسانية من أي عقوبات محتملة.