قالت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، الثلاثاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجهز مبادرة لإقامة حكومة وحدة فلسطينية، بينما الحكومة الإسرائيلية لم تحدد بعد موقفها بعد من المبادرة.
وفقاً للتفاصيل التي كشفتها i24NEWS الإسرائيلية فإن الأمريكيين يأملون أن تساهم الحكومة المرتقبة بإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس.
إذ يسود انقسام فلسطيني منذ أن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة، صيف 2007، ضمن خلافات لا تزال قائمة مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
اقرأ أيضاً
حكومة وحدة فلسطينية
كما أوضح المصدر أن المبادرة الأمريكية تستند على تشكيل حكومة وحدة فلسطينية تضم وزراء وممثلين من حركتي حماس وفتح، إلى جانب مختصين بجوانب عديدة ولا ينتمون لأي تيار سياسي.
فيما أشارت القناة إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إخراج السلطة الفلسطينية من أزمتها الاقتصادية وخلق حالة من الهدوء في المنطقة من خلال تشكيل هذه الحكومة، كما تسعى واشنطن للتوصل الى تهدئة في كلتا الجبهتين غزة والضفة أمام إسرائيل.
فيما عقب مسؤول في الحكومة الإسرائيلية لـ i24NEWS، وقال إن الحكومة الإسرائيلية لم تحدد بعد موقفها من مبادرة حكومة وحدة فلسطينية.
بينما قال وزير شؤون التطوير الاجتماعي في السلطة الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن السلطة الفلسطينية "لن تتجاوب مع أي مبادرة أمريكية، ما لم يكن هناك أي قرار بشأن فتح القنصلية".
كما أشار مجدلاني في رده على التفاصيل التي كشفتها i24NEWS إلى أنه طالما أن الحديث عن مواضيع داخلية، فإن السلطة الفلسطينية لن تقبل بأي إملاءات أمريكية.
اقرأ أيضاً
حماس ترفض المساومة
يأتي ذلك بعد أن كشفت صحيفة "هآرتس" في وقت سابق أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي، هادي عمر، طرح على رئيس السلطة محمود عباس تشكيل حكومة وحدة فلسطينية يشارك فيها ممثلون من حماس أو حكومة خبراء "تكنوقراط" يتفق عليها الطرفان، شريطة الالتزام بجميع الاتفاقيات السياسية التي وقعتها السلطة ومنظمة التحرير ونبذ العنف.
كما كشف مصدر قيادي في حركة حماس على اطلاع بزيارة وفد الحركة للقاهرة لـ"عربي بوست" أن المخابرات المصرية قدمت عرضاً للحركة للدخول في شراكة مع حركة فتح لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى عملية الإعمار في قطاع غزة، نظراً لوجود فيتو أمريكي وإسرائيلي يشترط أن تتولى السلطة الفلسطينية حصراً عملية الإعمار في غزة عبر تحويل أموال الدول المانحة لميزانيتها، ولكن رد الحركة جاء برفض هذا الاشتراط الذي اعتبرته بمثابة ابتزاز لا يمكن القبول به.
أضاف المصدر أن "الحركة اشترطت على مصر ممارسة ضغط على حركة فتح لإجراء انتخابات شاملة (مجلس وطني، مجلس تشريعي، وانتخابات رئاسية)، التي ألغيت بقرار من رئيس السلطة، والحركة بتقديرها أن القبول بهذه الحكومة هو طوق النجاة لرئيس السلطة الذي يعاني من تدني شعبيته في الشارع، وسوء التقدير الذي منيت به بالتعويل على حكومة بينيت وإدارة بايدن اللتين لم تتخذا أي خطوة على الأرض لعودة مشروع السلام".