أعرب نائب سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، عن مخاوفه من التعزيزات العسكرية في شمال غرب ميانمار، والتي تشبه التعزيزات التي تزامنت مع مذابح الروهينغا التي وقعت عام 2017، وذلك في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة مطلع فبراير/شباط الماضي، وفق تقرير نشرته صحيفة The Guardian البريطانية، الثلاثاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
حيث قال كاريوكي للصحفيين قبل دخوله اجتماعاً مغلقاً عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2021: "نشعر بالقلق من أن هذه التحركات تتشابه مع ما رأيناه قبل المذبحة التي ارتُكبت في حق الروهينغا قبل أربع سنوات".
أوضاع مأساوية
من جهته، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، في بيان، أن "الوضع الإنساني في جميع أنحاء ميانمار آخذ في التدهور مع وجود أكثر من 3 ملايين شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة بسبب الصراع المتزايد وانعدام الأمن، وفيروس كورونا".
في حين أردف غريفيث: "منذ استيلاء الجيش على السلطة أُجبر مئات الآلاف على الفرار من بيوتهم، ولا يزال 223 ألف شخص نازحين داخلياً، بينهم 165 ألف شخص جنوب شرق البلاد، إضافة إلى أعداد كبيرة نزحت بالفعل في ولايات أراكان (غرب) وتشين وشان وكاشين قبل استيلاء الجيش على السلطة".
المسؤول الأممي أضاف: "لا يزال 144 ألف شخص من الروهينغا محاصرين في المخيمات ومواقع شبيهة بالمخيمات في أراكان وأكثر من 105 آلاف شخص نزحوا في كاشين وشان"، متابعاً: "أشعر بقلق متزايد بشأن التقارير التي تتحدث عن ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي في المناطق الحضرية وحولها، بما في ذلك في يانغون وماندالاي".
فيما دعا غريفيث "القوات المسلحة في ميانمار- وجميع الأطراف- إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع للمحتاجين"، مطالباً المجتمع الدولي بالإسراع في تقديم التمويل المطلوب لخطة الأمم المتحدة الإنسانية في ميانمار.
كما لفت غريفيث إلى أن "الأمم المتحدة تسلمت أقل من نصف مبلغ 385 مليون دولار المطلوب بموجب خطة الاستجابة الإنسانية وخطة الاستجابة المؤقتة للطوارئ التي تم إطلاقها بعد استيلاء الجيش على السلطة".
بدورها، قالت جيرالدين بيرن ناسون، سفيرة آيرلندا لدى الأمم المتحدة: "آمل أن نتحدث معاً اليوم وأن يكون لنا صوت واحد وبيان بشأن ميانمار".
جرائم ومجازر وحشية
كانت أكثر من 500 جماعة للحقوق المدنية قد طالبت قبل أيام بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لوقف تصعيد العنف في ولاية تشين في ميانمار، وهي منطقة حدودية مضطربة أصبحت جبهة لمقاومة الحكم العسكري.
إذ تحدث شهود ووسائل إعلام محلية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة عن حشد للأسلحة الثقيلة والقوات في تشين، مما يوحي بهجوم عسكري وشيك للقضاء على مجموعات مسلحة تشكلت بعد الانقلاب.
من جانبها، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش بياناً نيابة عن 521 منظمة دولية ومحلية يدعو مجلس الأمن لإصدار قرار والتحرك قبل اتساع نطاق الهجوم في تشين الواقعة على حدود الهند، لافتة إلى تصاعد الهجمات في ولاية تشين والأزمة السياسية والحقوقية والإنسانية الشاملة الناجمة عن سعي زعماء ميانمار العسكريين لاقتناص السلطة وعن جشع تسبب في معاناة مروعة.
يشار إلى أن الجيش في ميانمار وميليشيات بوذية، ما زالوا يشنون اعتباراً من 25 أغسطس/آب 2017، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهينغا في إقليم أراكان.
تلك الجرائم المستمرة أسفرت عن مقتل آلاف الروهينغا، فضلاً عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
نتيجة لذلك، تواجه ميانمار تهماً بارتكاب مذبحة في محكمة العدل الدولية بسبب أعمال القمع العسكرية التي نُفذت في حق الروهينغا.
جدير بالذكر أن قادة بالجيش في ميانمار نفذوا، مطلع العام الجاري، انقلاباً عسكرياً تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.