دعا خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري)، الثلاثاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إلى الاعتصام أمام مفوضية الانتخابات ومقر البعثة الأممية ومقرات الحكومة ومجلس النواب والميادين لرفض الانتخابات المرتقبة، مطالباً الليبيين بعدم المشاركة في هذه الانتخابات سواء عبر الترشح أو الانتخابات.
جاء ذلك في كلمة له خلال فعاليات ملتقى ليبي ضم أعضاء بمجلسي النواب و"الأعلى للدولة" وعمداء بلديات وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني، بالعاصمة طرابلس، عُقد على مدار يوم واحد.
حيث قال المشري: "يجب أن يكون هناك حراك مدني بعدما التجأنا إلى القضاء الذي أغلق أبوابه في وجهنا"، مشدّداً على رفضهم القاطع اللجوء إلى العنف، وقال: "نحن نلجأ إلى الشارع والمؤسسات المدنية لإيصال صوتنا".
فيما استطرد قائلاً إن "العالم كله يعرف أن قوانين الانتخابات الحالية معيبة، لكنه يتعامل مع الأمر الواقع".
كما أردف: "السماح للمجرمين بالترشح وممارسة العمل السياسي في ليبيا يعادل السماح للنازية بممارسة العمل السياسي في ألمانيا والفاشية في إيطاليا".
في حين رأى أن "هدوء المنطقة الغربية سيعقبه بركان للغضب كالذي انفجر في وجه الغزاة على طرابلس".
المشري لفت إلى أن النزاع في ليبيا الآن "ليس نزاعاً قانونياً، وما يحدث الآن من قبول بعض الدول لقوانين الانتخابات المعيبة هو ظرف مشابه لما حدث في 4 أبريل/نيسان 2019".
تابع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي: "مجرم الحرب (في إشارة إلى خليفة حفتر) أعطى وعوداً إلى كل العالم بعدما أعطي له الضوء الأخضر بإنجاز السيطرة على طرابلس خلال 4 أيام، وظن أن الهدوء والسكون في المنطقة الغربية سيمكنه من السيطرة على العاصمة طرابلس".
"مشروع ديكتاتورية"
في غضون ذلك، اعتبر البيان الختامي للملتقى أن إجراء الانتخابات الرئاسية بدون دستور أو قاعدة دستورية (بنود قانونية تنظم إجراءها) هو مشروع ديكتاتورية مهما كانت النتائج.
البيان أكد "أهمية إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وعدم السماح بعرقلتها أو إفراغها من مضمونها"، متابعاً: "يجب أن تكون الانتخابات على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليها خارطة الطريق والتعامل معها وتطبيقها كحزمة واحدة".
في هذا السياق، رفض المجتمعون قوانين الانتخابات الحالية التي صدرت من رئاسة مجلس النواب الليبي، لأنها "مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ومطعون فيها قانوناً"، لافتين إلى أن "رفض قوانين الانتخابات لا يعني رفض مبدأ الانتخابات، ومن أصدر هذه القوانين المعيبة هو المعرقل الأول للانتخابات".
كذلك دعا الملتقى، المفوضية العليا للانتخابات إلى أن "تلتزم بالحيادية وأن تكون قرارتها موافقة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".
بينما لم يصدر أي تعليق من مجلس النواب حول بيان الملتقى حتى الساعة 13:30 (ت.غ).
كان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح قد أعلن مؤخراً فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية اعتباراً من يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
يشار إلى أنه من المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكن ربما تعرقلها خلافات راهنة حول قانونية الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.
فيما يأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.